EN 
قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إنه يجب توجيه التمويل الخاص بالمشروعات لتمويل المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لتحسين مستوى الخدمات الحكومية ولكن يجب الاهتمام أيضاً والأخذ بالاعتبار ان القروض تتعاظم فى حجمها وتٌزيد من الدين مما يٌؤثر على الايرادات وتكلفة الاقتراض بعد ذلك بسبب تحرك أسعار الفائدة.
وأضاف الإدريسي فى تصريح خاص لصدى البلد، أنه يجب توجيه الاقتراض الذى تخصصه الدولة لمشروعات الإسكان لتنفيذ وحدات لمحدودى الدخل والبنية التحتية لأن تلك المشروعات يعزف عنها القطاع الخاص لأنها لا تهدف للربح، مشيراً إلى انه يجب على الدولة ترك مجال مشروعات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط للقطاع الخاص والسماح لهم بتنمية استثماراتهم فى هذا المجال والتركيز فى اسكان محدودى الدخل.
وأوضح الخبير الاقتصادى، ان من دور الدولة استغلال القروض فى اتجاهها الصحيح ، مؤكداً أن القرض يكون ذا جدوى لو تم توجيهه فى المكان الصحيح، لافتاً إلى أنه لو تمت منافسة القطاع الخاص فى مشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط وفوق المتوسط سيدفع القطاع الخاص للانسحاب ويجعل العبء على الحكومة.
ونوه الدكتور على الإدريسي إلى أن كفاءة ادارة الدين العام من اهم الملفات التى يجب على الحكومة السير فيها ومناقشتها على مائدة الحوار الوطنى، خاصة وأن الدين العام وصل لـ 96% ويجب العمل على تقليله كما صرح وزير المالية فى تصريحات سابقة وأكد انه يستهدف تراجع الدين إلى ما دون الـ80%.
وأضاف ان هناك تحديات كبيرة فى الفترة المقبلة يجب مناقشتها وايجاد حلول لها من خلال الحوار الوطنى، أبرزها معالجة ملف الدين واعطاء مساحات كبيرة للقطاع الخاص والعمل على تشجيع الاستثمار فى مشاريع ذات اجل قصير للاستفادة منها بشكل أسرع بالتوازى مع المشروعات طويلة الأجل.
