EN
النائبة دينا هلالي تقترح ربط وصاية الأم بآليات جديدة وإلغاء المجلس الحسبي
نائبة المصري الديمقراطي تطالب باقتسام الولاية على الأبناء بين الزوج الزوجة
نائبة التنسيقية دعاء عريبي:
أقترح انتقال الولاية المالية للأم تحت إشراف محكمة الأسرة
نائب «النور» محمود تركي: يطالب بحوكمة منظومة الولاية على أموال القصر
جاءت قضية الوصاية على المال على رأس الموضوعات التي يناقشها المحور المجتمعي بالحوار الوطني، يوم الخميس الموافق 18 مايو، بعد أن فرضت القضية نفسها على الساحة خلال الفترة الأخرة من خلال مسلسل "تحت الوصاية"، الذي أذيع في شهر رمضان 2023، وقدمت بطولته الفنانة منى زكي.
وقدم عدد من النواب مقترحاتهم للحوار الوطني، بخصوص قضية الوصاية، خاصة فيما يتعلق بالولاية على المال أو الولاية التعليمية، والتي تواجه بسببهما الأم معوقات كثيرة في إنهاء احتياجات أبنائها القصر، ما دفع العديد من النواب لتقديم تلك المقترحات التي تباينت ما بين المقيدة والمطلقة.
وتباينت آراء النواب، فقد ذهب البعض إلى أن تكون الولاية للأم بشكل كامل دون مسائلة مباشرة من أي جهة قضائية، باعتبارها الأكثر حرصًا على أموال أبنائها والأكثر دراية باحتياجاتهم، في حين رأى البعض ضرورة أن تكون تلك الولاية مقيدة وخاضعة للرقابة، لا من باب التخوين وإنما من باب الحفاظ على أموال القصر.
وقالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إنها مع انتقال الوصاية إلى الأم مباشرة بعد وفاة الأب، بدلًا من الجد أو العم، وذلك لكون الأم الأكثر دراية بمصلحة الأبناء القصر والأكثر إحاطة باحتياجاتهم.
وطالبت "هلالي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تكون وصاية الأم على أموال القصر وفقًا لآليات وضوابط ينظمها القانون الجديد، بحيث لا تكون "وصاية مطلقة"، وإنما تكون وصاية مقيدة؛ حتى لا تهدر أموال الأبناء القصر، موضحة: "صونًا لمال الأبناء وحفاظًا عليها، أرى أنه لا يجب أن تكون الوصاية مطلقة للأم، بل تحمها ضوابط وآليات، وهذا ليس من باب التخوين، وإنما من باب الحفاظ على تلك الأموال حتى لا تقع الأم والأبناء فريسة لمشروعات خاسرة أو احتيال البعض".
وطالبت عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس الشيوخ، بإلغاء المجلس الحسبي، واستبداله بلجنة أخرى بديلة له، يكون ضمن اختصاصاتها الرقابة على أموال القصر، ويمكن للأم أن تطلب صرف جزء من هذا المبلغ، في الحالات الطارئة والعاجلة مثل الدراسة والعلاج غير من الأمور المتعلقة باحتياجات الأبناء مصحوبة بإثباتات.
ولحفظ أموال الأبناء واستثمارها، اقترحت الدكتورة دينا هلالي، أن يتم السماح بإيداع أموال الأبناء القصر في شهادة إدخارية ذات عائد مرتفع، وبذلك يكون تم حفظ أموال الأبناء، وفي نفس الوقت حققت عائدًا وربحًا جيدًا، يساعد الأم على أداء النفقات الخاصة بالأسرة.
من جانبها، قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إنها تؤيد انتقال الوصاية إلى الأم بعد وفاة الأب.
وأضافت "عبد الناصر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنها تطالب بأن تكون الوصاية على الأبناء مناصفة مع الأب أثناء حياته، وذلك فيما يتعلق بالولاية على النفس والولاية التعليمية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن إعطاء المرأة الحق في الولاية، يأتي تفعيلًا للمساواة المنصوص عليها في الدستور، والتي يجب أن تترجم في صورة قوانين تفعّل على أرض الواقع.
وأكدت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تؤيد انتقال الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة، وذلك بعد كثرة المشاكل والمعوقات التي تواجه الأم بعد وفاة الزوج، وتمكينها من استثمار أموال الصغار حتي لا تفقد الأموال قيمتها بمرور الزمن، مشددة على أن يكون ذلك مشروطًا بأن يكون تحت بصيرة وإشراف محكمة الأسرة، لتوفير الضمان الكامل لحماية أمول القصر.
وأوضحت "عريبي"، لـ "صدى البلد"، أنه يكون علي الأم التي تنتقل إليها الوصاية وترغب في استثمار أموال القصر أن تتقدم إلي محكمة الأسرة بطلب موضح فيه التصرف التي ترغب القيام به لصالح القصر ولا يكون الإجراء صحيحا إلا بعد إخطار محكمة الأسرة والحصول علي موافقة منها.
ونوهت النائبة بأنه مع اقتراح انتقال الوصاية المالية إلي الأم، لابد أيضا من الاستغناء عن نظام المجالس الحسبية المعمول به من عشرات السنين، خاصة بعد المعوقات والإشكاليات العملية السابق الإشارة إليها.
وينص القانون الحالي وفقًا لـ "عريبي"،على أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21) عاما حسب القانون
وأوضحت أنه بينما تكون الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية إليها عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعوقه عدم رغبة الجد والعم.
في المقابل، قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إنه من المهم تحرير المصطلحات والتفرقة بين كلا من مفهوم الولاية على المال والولاية على النفس والحضانة، حيث لكل مصطلح له مدلول ومفهوم مختلف وله ضوابطه التي تنظمه مصداقا لقول الرب جل وعلا في كتابه العزيز " وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا".
وأشار إلى أن القانون رتب الولاية للأب ثم وصي الأب إن وجد ثم الجد ثم ما يقرره القاضي المختص وكل ذلك ينظم حفاظا على حقوق الأبناء حتى يبلغوا السن القانونية في التصرف في أموالهم وهذا انطلاقا من المسئولية العظيمة الذي يتحملها الوصي نحو الأيتام في الحفاظ على أموالهم كما ورد في الآية الكريمة " وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا".
وأضاف أن ذلك يتحقق من خلال حوكمة منظومة الولاية على أموال القصر من خلال وضع إجراءات صارمة للرقابة على تصرفات الولي في أموال القصر أيا كان ، مع تسهيل إجراءات نقل الولاية من الولي المخالف إلى من يليه في ترتيب الولاية.
وبالنسبة لمسألة إدخال الأم في الترتيب للولاية بعد الأب، أشار إلى أن هناك حاجة إلى النظر بتوازن وعدالة بين جميع أطراف الأسرة، وحيث أن المسائل الشرعية من المرتبطة والمنظمة بأحكام وضوابطها في الشريعة الإسلامية وطبقا للمادة السابعة من الدستور هي اختصاص الأزهر الشريف هو المسئول عن الفصل في هذه المسائل.
وأضاف: ولتحقيق نظام حوكمة إنه لابد من النظر في إنشاء هيئة تعنى باستثمار أموال القصر إستثمارا آمننا حتى بلوغ القاصر سن الرشد حيث تفقد هذه الأموال قيمتها الاقتصادية بمرور الزمن على أن تخضع تلك الهيئة للرقابة المالية والإدارية من الأجهزة المعنية.
ونوه: "يضاف إلى تحديات الواقع الحالي وجود معاناه في صرف احتياجات القصر لذا نحن بحاجة إلى أن يكون هناك تبسيط وتيسير في اجراءات الصرف في حال احتياج الوصي لهذه الأموال لتلبية رغبات واحتياجات الأبناء وفق كافة الضوابط التي تحافظ على حقوقهم وخصوصا مع زيادة الأعباء المالية المتسارعة والمتزايدة لمن تحمل المسؤولية والقيام بدور الوصي على الأيتام".
