EN 
أتاحت الحكومة المصرية ضوابط عديدة لحل أزمات المستثمرين واستيراد خامات الإنتاج، وقد وافق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم (7) لسنة 2017، والذي يتعلق بالسماح للمستثمر الأجنبي بالتسجيل في سجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 أعوام.
مجلس النواب وقانون الجنسية
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، الذي يرأسه الرئيس السيسي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، ومن بينها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتوسع في المناطق الحرة، وتعامل المستثمر الأجنبي مع البنوك خلال تأسيس الشركة، وتملك أي أجنبي أي عدد من العقارات ولكن بضوابط محددة.
وكان مجلس النواب أقر الأسبوع الماضي، نهائيا مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية.
وينص القانون على منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس، وتقدير رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها مصر عن طريق أحد المنافذ.
وقال إسلام برهان، متخصص في ملف الاستثمار العقاري وتصدير العقار، إنه بلا شك إقرار قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل تملك عقار يعتبر خطوة هامة في دعم الاستثمار العقاري في مصر، وذلك لأنه يشجع المستثمرين الأجانب على شراء العقارات في مصر ويسهل عليهم الحصول على الجنسية المصرية، ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى عدة فوائد، منها:
1- جذب المزيد من المستثمرين الأجانب: حيث يمكن أن يشجع هذا القانون المزيد من المستثمرين الأجانب على الاستثمار في العقارات في مصر، مما يعزز الاقتصاد ويولد فرص عمل جديدة.
2- تحسين صورة مصر في العالم: حيث يمكن أن يساعد تصدير العقارات المصرية إلى خارج البلاد في تحسين صورة مصر في العالم، وزيادة الوعي بالتنوع الثقافي والاقتصادي للبلاد.
3- زيادة الإيرادات: حيث يمكن أن تساعد هذه الخطوة في زيادة الإيرادات المالية للبلاد، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
4- تطوير العقارات: حيث يمكن أن يشجع هذا القانون على تطوير العقارات وتحسين جودتها، وتوفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع.
5- تدفق الاستثمارات: حيث يمكن أن يساعد هذا القانون في تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتحسين الاقتصاد بشكل عام.
مكاسب اقتصادية مقابل العقار
وأضاف برهان خلال تصريحات لــ"صدى البلد" وفيما يتعلق بالمكاسب الاقتصادية مقابل تملك عقار بالدولار بعدة نقاط:
1- جذب المستثمرين الأجانب: قد يشجع هذا القانون المستثمرين الأجانب على شراء المزيد من العقارات في مصر ، وتحسين الاقتصاد المصري. فعندما يشترون الأجانب العقارات في مصر، فإنهم يقومون بدفع أموالهم إلى الاقتصاد المصري.
2- زيادة الإيرادات: سوف يؤدي هذا القانون إلى زيادة الإيرادات التي تجنى على الدولة من خلال رسوم التحويلات المالية والرسوم الحكومية الأخرى المرتبطة بشراء العقارات.
3- زيادة معدلات التوظيف: يمكن أن يؤدي هذا القانون إلى تفعيل القطاع العقاري، مما يؤدي إلى توفير فرص العمل وخلق فرص العمل الجديدة للمواطنين المصريين.
4- تحسين قيمة العملة: من خلال زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز شراء العقارات في مصر، يمكن أن يؤدي هذا القانون إلى تحسين قيمة العملة المصرية.
5- زيادة الطلب على العقارات: من خلال هذا القانون، يمكن أن يزيد الطلب على العقارات في مصر، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار وزيادة قيمة العقارات الموجودة بالفعل في السوق.
6- تحسين الصورة الإيجابية للدولة: يمكن أيضًا أن يؤدي هذا القانون إلى تحسين صورة مصر في العالم، حيث يمكن للأجانب الذين يشترون العقارات ويحصلون على الجنسية المصرية أن يشعروا بالترحيب والانتماء إلى هذه الدولة التي اختاروها للاستثمار فيها والعيش فيها.
وتابع البرهان كما أنه بلاشك يمكن لإقرار قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل تملك عقار بالدولار أن يؤدي إلى دعم تصدير العقار المصري للخارج بعدة طرق:
1- جذب المزيد من المستثمرين الأجانب: من خلال هذا القانون، يمكن جذب المزيد من المستثمرين الأجانب لشراء العقارات في مصر. وبما أن حاملي الجنسية المصرية لديهم حق التملك الكامل للعقارات في مصر، فإنه يمكنهم شراء العقارات بكل سهولة وتسهيلات كافية، مما يعني أن المستثمرين الأجانب سيكونون على استعداد لشراء العقارات في مصر.
تدفق الاستثمارات الأجنبية
2- تحسين مستوى الجودة: من خلال ازدياد تدفق الاستثمارات الأجنبية في مصر، سيتم تحسين مستوى الجودة والتصاميم المتاحة للعقارات في مصر. وهذا يعني أن المستثمرين الأجانب سيكونون على استعداد لشراء المزيد من العقارات في مصر، وتصديرها إلى خارج البلاد.
3- زيادة الطلب: يمكن أن يؤدي هذا القانون إلى زيادة الطلب على العقارات في مصر، وهذا يعني أن المستثمرين الأجانب سيكونون على استعداد لشراء المزيد من العقارات في مصر، وتصديرها إلى خارج البلاد.
4- دعم الاقتصاد المصري: يمكن لتصدير العقارات المصرية إلى خارج البلاد أن يساعد في دعم الاقتصاد المصري، حيث يمكن لهذا النشاط التجاري توليد المزيد من الإيرادات وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين.
5- تحسين صورة مصر في العالم: قد يؤدي تصدير العقارات المصرية إلى خارج البلاد إلى تحسين صورة مصر في العالم، حيث يمكن للأجانب الذين يشترون العقارات في مصر ويحصلون على الجنسية المصرية أن يشعروا بالترحيب والانتماء إلى هذه الدولة.
