EN 
يضرب سوق السيارات في مصر أزمة كبيرة لم تحدث منذ سنوات عديدة، وهي تراجع مبيعات السيارات في السوق المصرية، خلال الربع الأول من 2023، بنسبة 74.4% لتصل إلى 18.85 ألف مركبة، مقابل 70.62 ألف وحدة في الفترة نفسها من العام السابق.
ويشهد سوق السيارات شائعات كثيرة تتداول بين المجتمع، في ارتفاع نسبة مبيعات السيارات فى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفي ذلك الصدد، نفى المهندس أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات صحة ما تردد عن ارتفاع نسبة مبيعات السيارات فى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا: " من ردد هذه المعلومة عليه مراجعة نفسه، فلا يوجد زيادة فى نسبة مبيعات السيارات فى مصر أو فى العالم كله".
تراجع مبيعات سوق السيارات
وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " مفيش مبيعات سلعة زادت فى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، أو فى العالم كله".
وأوضح أن هناك انخفاضا فى نسبة مبيعات السيارات بنسبة 70%، وهذا يرجع إلى الأسباب العالمية والمحلية، والأسباب العالمية معروفة والمحلية ترجع إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية سواء كان السكر أو الأرز أو غيرها من السلع الاستراتيجية.
ومن جانبه، قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، والمدير التنفيذي السابق، لرابطة مصنعي السيارات، إن السبب الرئيسي في أزمة سوق السيارات، هو وقف الاستيراد منذ فبراير 2022، وأيضا وقف استيراد قطع غيار خدمة بعد البيع والإطارات، موضحا أن التوقف في الاستيراد تسبب في انخفاض حجم المعروض من السيارات، في ظل ارتفاع حجم الطلب، ما أدى في النهاية إلى ارتفاع الأسعار مقابل شحية المعروض.
وأضاف مصطفى، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما تسبب في تفاقم الأزمة أيضا ارتفاع سعر الصرف، والإضافات الخاصة به من ضرائب وجمارك، والتي تضاف على الفاتورة الاستيرادية، ويؤثر على زيادة المبالغ المدفوعة، وبالتالي يمثل ذلك تكلفة أعلى، ولكن ندرة المعروض هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، وإغلاق المعارض الصغيرة.
وأشار إلى أنه لا توجد حلول، لأن السيارات عبارة عن رفاهية، في ظل أزمة عالمية طاحنة لا تفرق بين اقتصاد قوي وضعيف، وبالتالي فإن شراء المستلزمات الأساسية والسلع الأساسية مثل القمح أهم بكثير من شراء السيارات، وأكد أن حلول الأزمة بشكل عام هي عودة سلاسل الإمداد والتوريد، وانتهاء الحروب والتوترات العالمية، والتي تفرض أعباء وتكلفة كبيرة على كل السلع في العالم وليس السيارات فقط.
ظروف عالمية تتعلق بدول المنشأ
وعلق خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات، على تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، والذي أظهر تراجع مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال أبريل الماضى، بنسبة 70% لتسجل 3 آلاف و842 وحدة، مقارنة بنحو 12 ألفًا و917 وحدة فى نفس الشهر ذاته من العام السابق.
وأضاف سعد- خلال تصريحات سابقة له: "نشهد أكبر تراجع في حجم مبيعات السوق وانخفاض غير مسبوق ولكن الأسباب معروفة نتيجة تراجع المعروضات من السيارات سواء تلك التي يتم استيرادها أو إنتاجها محلياً فضلاً عن أزمة الاعتمادات المستندية، وما تبع ذلك من تحريك لسعر الصرف، وهي ظروف محلية يضاف عليها ظروف عالمية تتعلق بدول المنشأ في أوروبا التي تعاني أزمات اقتصادية وأزمة طاقة أدى لتراجع الإنتاج".
وتابع: "المستهلك المصري تغير سلوكه متجهاً نحو العزوف خاصة أن أسعار السيارات باتت خيالية وغير مقبولة، والمواطن بدأ يشعر أن أسعار السيارات أصبحت خيالية وغير مقبولة والمشكلة ليس في سعر الصرف فقط، لكن في مصروفات الصيانة وتكاليف التشغيل بعد ذلك على سبيل المثال أصبحت السيارات التي تتراوح أسعارها مابين 250-500 ألف جنيه وصلت لما يزيد عن مليون جنيه كسعر بالإضافة لمصاريف الصيانة والتشغيل".
وسبق، وأعلنت رابطة تجار السيارات، تراجعا جديدا يضرب سوق السيارات المستعملة داخل السوق المحلي، خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السيارات المستعملة والجديدة.
وأكدت رابطة تجار السيارات، أن تراجعا ملحوظا في مبيعات السيارات يصل لحد 90% داخل السوق المصري وذلك بسبب زيادة الأسعار محليا، بالإضافة الي ان المستهلكين علي امر تراجع كبير في تراجع اسعار السيارات خلال الفترة القادمة وذلك امر صعب حدوثه في الوقت الحالي مع تعسر توفير العملة وارتفاع نسبه التضخم الاقتصاد.
إستمرارية زيادة أسعار السيارات
وتابعت رابطة السيارات، علي استمرارية زيادة أسعار السيارات خلال شهر يوليو ولنهاية عام 2023، بنسبة تصل نحو 5% تطبق علي جميع الموديلات العام الجديد مع استمرار تأثر السيارات بأسعار الدولار.
وتصدرت العلامة اليابانية نيسان مبيعات سيارات الركوب الملاكي في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 29.7% مسجلة نحو 2288 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين .
اما فى المرتبة الثانية فجاءت شركة شيري بحصة سوقية 19.7% بإجمالى 1513 مركبة ، وفى المركز الثالث بنسبة 9.9% بنحو 758 وحدة بيع جاءت شركة BYD ، و في المركز الرابعة جاءت تويوتا بحصة سوقية 9.3% بواقع 715 وحدة، وحلت شركة كيا في المركز الخامس بنسبة 5.2% بواقع 400 مركبة.
و فى المرتبة السادسة حصلت عليها شركة إم جي بحصة سوقية 4.7% محققة بيع 363 مركبة، تلتها هيونداي في المركز السابع بنسبة 3.2% بنحو 247 وحدة، و فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 2.8% مسجلة بيع 216 سيارة جاءت شركة رينو .
اما عن اخر مركزين فقد حصلت شركة ميتسوبيشي على المركز التاسع بنسبة 2.8% بواقع 213 مركبة، وحصدت ستروين على المركز العاشرة بـ 210 مركبات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين فى ذيل القائمة .
