EN 
يشهد السوق المحلى المصري خلال الفترة الماضية حالة من التخبط فى الاسعار وركود فى عمليات البيع والشراء ، نتيجة الازمات الاقتصادية العالمة التى سببتها الحرب بين روسيا واوكرانيا ونقص الانتاج منذ وباء كورونا لغلق العديد من المصانع فى 2020 .
ولذلك تحاول الدولة المصرية متمثلة فى الوزارات المختصة بهذا الشان كوزارتا التجارة والصناعة والمالية ، فى اصدار العديد من المبادارات و القرارات التى تخص سوق السيارات المحلى لانعاشه واعادة احيائه مرة اخرى .
ومؤخرا قررت وزارتا التجارة والصناعة والمالية رسميًا، الخميس الماضى ، السماح باستيراد السيارات تامة الصنع (أنماط وسعات واستخدامات مختلفة) موديلات العام اللاحق، بدءًا من شهر أبريل بدلًا من شهر يوليو .
وفى هذا الصدد قال المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، ان هذا القرار سيفيد قطاع السيارات بشكل عام ، حيث انه صبغ القرارات السابقة جميعها فى قانون ، لان الجمارك فى بداية الامر كانت تعترض على السيارات التى تصل اليها فى اوقات مختلفة وهذا كان يحدث خلاف وجدلا .
واضاف سعد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ولكن عندما تم اقرار الاستيراد بداية من شهر ابريل من العام السابق ، فهذا يعتبر صيغة قانونية فرضت على الجمارك والمستورد فى شراء واستيراد السيارة لسنة لاحقة وتحديد موعد لها لضبط هذه العملية .
وتابع سعد هذا القرارات ليس لها اى علاقة باسعار السيارات داخل السوق المحلى لعدة اسباب اخرى ، من بينها عدم وجود عملة او فتح اعتمادات مستندية جديدة .
اما اللواء حسين مصطفى الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات و خبير السيارات، فأكد ان هذا القرار سيعمل على ادخال السيارات الموديلات الحديثة اللاحقة للعام الجارى " موديل 2024" الى الاسواق بعد ان كانت تدخل فى معظم الاوقات بشهر يوليو من كل عام او ما بعد ذلك .
واوضح الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان هذا القرار سيعمل على مخاطبة الجمارك بتواجد سيارات في المناطق الجمركية بداية من أبريل الماضي كموديلات 2024 ولم يتم الافراج عنها لوصولها مبكراً عن مواعيد الافراج المعتادة لموديلات السنة التالية وبالتالي اعتبار الخطاب من أبريل يخاطب هذه السيارات المتواجدة في الموانيء ولم يفرج عنها .
واضاف الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، ان قرار السماح باستيراد السيارات تامة الصنع (أنماط وسعات واستخدامات مختلفة) موديلات العام اللاحق، بدءًا من شهر أبريل بدلًا من شهر يوليو ، يساعد في توفر السيارات لعلاج مشكلة ندرة السيارات محلياً والتي أدت لرفع الأسعار بشكل غير طبيعي و عد توفر السيارات بأسعار مناسبة بالاسواق .
واوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان هذا القرار لا يؤثر على الاسعار او الاعداد داخل السوق المحلى ، ولكنه هو تصحيح لقرار صدر عام 2021 ، و يقر على ان السيارات للعام اللاحق كانت تدخل الى البلاد فى النصف الثانى من العام ، وهذا سبب مشاكل كبيرة بين الوكلاء والشركات الام ، لان هناك بعض الوكلاء يبيعون موديلات السنة فى شهر مارس وابريل .
وتابع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات ، ان القرار السابق كان يسبب مشكلة بان جميع وكلاء السيارات حول العالم يطرحون موديلات العام اللاحق ونحن فى مصر لا نستطيع طرحه وهذا كانت نقطة خلاف بين الوكيل والشركة الام .
واختتم زيتون حديثه ، بان هذا القرار لو تم طرحه فى ظروف طبيعية لسوق السيارات وكانت عملية الاستيراد تعمل بشكل طبيعى ، لكان له تاثير كبير وموديلات العام اللاحق ستنتشر فى الاسواق ، ولكن نحن بسبب الظروف الصعبة التى يمر بها السوق يتم بيع موديل 2022 و 2023 حتى هذا اليوم .
والجدير بالذكر ، ان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وجه خطاب إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يقول من خلاله بإن السماح باستيراد السيارات موديل العام اللاحق سيكون له مردود إيجابي على سوق السيارات بشكل عام.
وأضاف سمير ردًا على الخطاب الموجه من وزير المالية في مطلع مايو الجاري، للاستفسار من الصناعة عن الموعد الملائم لبدء استيراد سيارات العام اللاحق، أنه من أجل المساواة مع باقي أسواق العالم نرجوا السماح ببدء استيراد تلك السيارات من أبريل.
وشدد، على ألا يتعارض قرار السماح ببدء استيراد السيارات موديلات العام الجديد الذي يتوقع أن يرفع من القيمة والجودة المقدمة للعميل داخل مصر، مع القواعد الاستيرادية المقررة.
بدورها أخطرت وزارة المالية في خطاب (عاجل جدًا) جميع المناطق الجمركية والإدارات المركزية، لبدء تنفيذ القرار المتقدم من يوم 25 مايو الجاري.
