EN 
شهدت مصر الأيام الماضية، بعض حوادث انهيار العقارات في مناطق مختلفة، كان آخرها بحي حدائق القبة في محافظة القاهرة، أمس، ومن قبلها تكرر الأمر في محافظة البحيرة ومحافظة الإسكندرية، بينما تكشف البيانات الرسمية لتعداد المنشآت لعام 2017، والتي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط حوالي 97535 عقارا موزعة بأنحاء مصر.
من ناحية آخرى، تسعى الدولة عبر استراتيجية واضحة للحد من نسبة العقارات الآيلة للسقوط عبر محورين أساسيين كالتالي:
- بناء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع.
- إزالة المناطق العشوائية وغير المخططة.
استراتيجية لمشروعات التنمية العمرانية
في هذا الصدد، قال المهندس طارق بهاء، خبير التنمية العمرانية والتطوير العقاري، إن مشروعات التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة والمستدامة تلعب دورا هاما للقضاء على عشوائية مخالفات البناء والبناء غير المخطط، وتساهم العديد من العناصر في تنفيذ هذه الاستراتيجية كالتالي:
- التخطيط الشامل: يتم وضع خطط شاملة للتنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة، تشمل تحديد المناطق المخصصة للسكن والأعمال التجارية والمرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات والحدائق. هذا يساعد في تنظيم النمو العمراني وتوجيه البناء وفقًا للمعايير والمتطلبات المحددة.
- قوانين وتنظيمات صارمة: يتمضن قوانين وتنظيمات صارمة للبناء والتخطيط العمراني، تهدف إلى منع البناء غير المشروع والمخالفات. يتم تنفيذ هذه القوانين من خلالجراءات التراخيص والمراقبة والتفتيش المنتظمة.
- .وفير الإسكان المعتدل: يتم تخصيص جزء من مشروعات التنمية العمرانية لتوفير الإسكان المعتدل، والذي يكون بأسعار معقولة ومتاحًا للمجتمعاتات الدخل المحدود. هذا يقلل من الحاجة إلى البناء غير المشروع ويوفر بدائل قانونية ومناسبة للسكن.
- توفير المرافق الأساسية: يتم توفير المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي في المشروعات العمرانية الجديدة. هذا يشجع السكان على الانتقال إلى المناطق المخططة رسميًا ويقلل من الحاجة إلى البناء غير المشروع في المناطقير المخططة.
- التوعية والتثقيف: يتم توجيه جهود التوعية التثقيف للسكان حول أهمية الالتزام بالتخطيط العمراني والبناء المشروع. يتموضيح الآثار السلبية للعشوائية المخالفات على البيئة والمجتمع.
مخالفات البناء سبب رئيسي
من جانبه، قال أحمد شحاته، المتخصص في التنمية العقارية، إن التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة يساهم في معالجة مشكلة مخالفات البناء بعدة طرق، حيث أن توفير بنية تحتية متطورة وتخطيط المدن الجديدة والمشاريع العمرانية بطريقة مدروسة يوفر إمكانيات أفضل للمواطنين للعيش والعمل في هذه المناطق الجديدة، مما يقلل من الحاجة إلى إقامة مخالفات البناء.
وأضاف شحاته، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تنظيم العمران ووضع القوانين واللوائح الصارمة للتحكم في عمليات البناء من ضمن الجهود التي تهدف لتنفيذ إجراءات رقابية صارمة للتأكد من أن المشاريع العمرانية والبناء تم تنفيذها وفقًا للمعايير والمواصفات المحددة، وهذا يساهم في الحد من حدوث مخالفات البناء، كما أن توفير البدائل القانونية للمواطنين الذين يعيشون في مناطق مخالفة، يساعد في تحسين ظروف الحياة للمواطنين ويقلل من احتمالية حدوث مخالفات البناء في المستقبل.
وطالب بضرورة توجيه الجهود نحو التوعية والتثقيف بشأن أهمية الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بالبناء، وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم فيما تعلق بعمليات البناء والتطوير العمراني.
حلول أزمة انهيار العقارات
من جانبه قال المهندس محمد طلعت، استشاري رئاسه الوزراء للتصميم الداخلي والاثاث للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، إن مشكلة انهيار العقارات، تتطلب اتخاذ إجراءات معمارية هندسية للحد منها، كالتالي:
- تقييم الهيكل الحالي: يجب إجراء تقييم شامل للهيكل الحالي للعقار أو المبنى المتضرر. يشمل ذلك فحص الأضرار وتحديد الأسباب المحتملة للانهيار.
- تصميم هيكل قوي: يجب تصميم الهيكل الجديد أو إجراء التعديلات اللازمة لتعزيز القوة والاستقرار. يتطلب ذلك استشارة مهندس معماريؤهل ومهندس مدني لضمان تصميم هيكل قوي ومستدام.
- استخدام مواد بناء عالية الجودة: يجب استخدام مواد بناء عالية الجودة ومطابقة للمعايير الفنية والمواصفات القياسية. يجب أن تكون المواد قوية ومتينة لتحمل الضغوط والاهتزازات المحتملة.
- صيانة دورية: يجب إجراء صيانة دورية ومنتظمة للعقارات والمباني للكشف عني تلف أو ضعف في الهيكل واتخاذ التدابير اللازمة إصلاحها، يشمل ذلك فحص الأساسات والجدران والأعمدة والسقوف والأرضيات وأنظمة الصرف والكهرباء والسباكة.
- احترام اللوائح والقوانين: جب الامتثال للوائح والقوانين المحلية والوطنية المتعلقة بالبناء والهندسة المعمارية. يجب الحصول على التراخيص اللازمة والامتثال للمعايير الفنية والبنائية المطلوبة.
- التدقيق الفني: ينصح بإجراء تدقيق فني من قبل مهندسين مستقلين للتحقق من جودة التصميم والتنفيذ والمواد المستخدمه.
- التصميم الهندسي القوي: تستخدم النظم الحديثة تقنيات هندسية متقدمةضمان قوة واستقرار المباني. يتم تحليل الأحمال المتوقعة وتصميم الهياكل بطريقة تضمن تحملها لهذه الأحمال بشكل آمن. كما يتم استخدام تقنيات النمذجة الهندسية ثلاثية الأبعاد (3D) لتحليلتصميم المباني بدقة أكبر.
- استخدام المواد المناسبة: تتطلب النظم الحديثة استخدام مواد بناء عالية الجودةمطابقة للمعايير الفنية والهندسية. يتم اختبار هذه المواد وتقييمها من حيث القوة والمتانة ومقاومة العوامل البيئية المختلفة. تستخدم أيضًا تقنيات متطورة لرصد جودة المواد والتأكد من تطابقها مع المواصفات المطلوبة.
- الرقابة الفنية: يتم تنفيذقابة فنية صارمة على عمليات البناء للتأكد من التزامها بالمعايير واللوائح الهندسية. يتم تعيين مهندسين معماريين ومهندسين مدنيين مؤهلين لمراقبة ومراجعة عمليات البناء وضمان تنفيذها بشكل صحيح وفقًا للتصميمات والمواصفات المعتمدة.
- استخدام التكنولوجيا: تعتمد النظم الحديثة على استخدام التكنولوجيا في عمليات البناءالرقابة.تم استخدامنظمة الإدارة الإلكترونية والتطبيقات الذكية لتسهيل عمليات التواصل والتوثيق والمراقبة. يمكن استخدام التقنيات مثل الاستشعار عن بُعدالروبوتات والطائرات بدون طيار لتقييم حالة المباني الكشف عن أي مخالفات أو تدهور.
وكان عقار حدائق القبة الذي انهار أمس، تسبب في وفاة 12 شخصاً، وإصابة 5 آخرون، كما انهار الأحد 16 يوليو، عقارا أخر في مدينة رشيد بالبحيرة، وهو عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة الوسطانى بوسط المدينة، كما شهدت منطقة سيدي بشر في الإسكندرية الاثنين 26 يونيو الماضي، انهيار عقار مكون من 13 دور بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزة أول.
