EN 
أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية برئاسة المستشار عماد سالم اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بسرعه فتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة سيدة في العقد السادس من عمرها علي يد جارها بواسطة أداة حادة ولقنها 12 طعنه أثناء استقلالها أتوبيس نقل عام بمنطقة الاستاد بطنطا .
كما وجهت النيابة العامة بضرورة سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .
كما قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهم "رأفت .م"53 سنة 15 يوم علي ذمة التحقيقات لحين الاطلاع علي تقارير الطبية الخاصه به وعرض تقرير الطب الشرعي للحالة جثة السيدة المتوفاة .
وكانت منطقة الاستاد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية شهدت وفاة سيدة في العقد الخمسيني علي أيدي جارها عقب تعرضها طعنا بواسطة إنهاء حياتها وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف مشرحة طوارىء طنطا الجامعي .
في المقابل بتقنين الإجراءات الأمنية نجحت مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية من ضبط شخص حاول طعن سيدة في العقد السادس من العمر أمام المارة في منطقة الاستاد بواسطة أداة حادة بسلاح أبيض بمدينة طنطا مما أسفر إصابتها بعدة طعنات متفرقة في البطن والصدر، كما تم نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي لاسعافها .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد بشروع شخص بطعن سيدة عدة طعنات بمنطقة الاستاد بدائرة قسم أول طنطا.
كما باشرت قوة أمنية دورها بالانتقال إلى محل البلاغ وتبين أقدام شخص على طعن سيدة تدعي نادرة .م.أ. ح " 53 سنة ومقيمة بمنطقة قحافة بمدينة طنطا،حيث سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض في البطن والصدر.
وأفادت التحريات الأمنية من المعاينة الأولية بأن المجني عليها جارة المتهم وجميعهم مقيمين بمنطقة قحافة بمدينة طنطا، وسبب اعتداء الأخير علي المجني عليها خلافات الجيرة بينهما.
وأفادت مصادر طبية داخل مستشفي طنطا الجامعي بأن سبب الوفاة لتلك السيدة جاء جراء تعرضها لأكثر من 12 طعنة.
في المقابل ناشد محمد ابن السيدة المتوفاة وأقاربها طالبوا كافة جهات التحقيق بضرورة القصاص قانونيا من المتهم بإنهاء حياة أمهم في وضح النهار، قائلين: "حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي انهي حياة امنا عشان علبة حلاوة و100 جنيه وربنا ينتقم من الظالم".
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
