EN 
قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.
تسهيلات جديدة من المركزي
وقال "المركزي" إن حدود التعامل للأشخاص الطبيعية "الأفراد" أصبحت بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، والحد الأقصى اليومي 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
وأوضح البنك أنه بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية باستخدام وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا “فئة ب” فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يكون بحسب ما يحدده البنك أيضا ، فيما يصل الحد الأقصى اليومي لـ 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألفا ، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف.
ترسيخ ادوات الشمول المالي
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن القرار الأخير يحمل مضامين هامة منها ما يتعلق بتوافر السيولة وترسيخ ادوات الشمول المالي لنشر ثقافة التكنولوجيا المالية بين المواطنين.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": بجانب زيادة اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التعاملات البنكية بما يرسخ الثقافة غير النقدية او الnon cash culture ويشجع الاقتصاد غير الرسمي على تنظيم نفسه والدخول في المنظومة الرسمية.
وتابع: وهو إجراء لكن لابد ان يتبعه مزيد من الاجراءات في هذا التوجه، معقبا: اتمنى ان تكون الحكومة قد بدأت في الترتيب لها مع البنك المركزي، ومن ناحية اخرى، ربما يكون لهذا الإجراء تأثير على نسب التضخم (مع عدم المساس بالمحافظ الائتمانية للبنوك وهو ما يدعم مراكزها وملائتها المالية).
وواصل: بما يؤدى ذلك إلى قيام المواطنين بالإنفاق الاستهلاكي في ظل ظروف اقتضت منهم تقليصه الى درجة بعيدة مع ارتفاعات الأسعار التي تضاعفت بعد الحرب الاوكرانية وايضا بعد أحداث غزة التي نتمنى أن تنتهي قريبا ويتم وقف إطلاق النار بتطبيق قرار مجلس الأمن الأخير. من ناحية ثالثة، فقد يكون مقدمة لرفع سعر الفائدة.
طمأنة المتعاملين مع البنوك المحلية
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه بعد قرار البنك المركزي المصري بزيادة حدود السحب النقدي اليومية والشهرية، يمكن للمواطنين التعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع عبر الموبايل، سواء عمليات السحب أو التحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.
وأضاف شوقي ـ أنه نظرا للمتغيرات الحالية، سواء العالمية أو الداخلية، فإن البنك المركزي المصري يتعامل مع السوق في ضوء هذه المتغيرات، مما دفعه إلى اتخاذ قراره بزيادة حدود السحب.
وأكد أن قرار البنك المركزي المصري من شأنه طمأنة المتعاملين مع البنوك المحلية، موضحاً: القرار يؤكد توافر السيولة التي بلغت نسبتها 37.6%، ويشجع الشمول المالي.
ويذكر أن أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته، ليبلغ 38.1% فى أكتوبر 2023 مقابل 39.7% فى سبتمبر 2023.
الإبقاء على أسعار الفائدة
وأوضح البنك في بيان أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ 1.8% فى أكتوبر 2023 مقابل معدل شهرى بلغ 3.0% فى ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهرى بلغ 1.1% فى سبتمبر 2023.
وكان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، سجل معدلا شهريا بلغ 1.0% في أكتوبر 2023 مقابل معدل بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهرى بلغ 2.0% فى سبتمبر 2023.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% فى سبتمبر 2023.
ويطرح البنك المركزي اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه من خلال طرحين .
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 20 مليار جنيه لأجل 182 يوماً بينما تبلغ قيمة الثانى 26.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وكانت لجنه السياسة النقدية قررت فى اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغييرعند 19.25%،20.25%.
