أخبار سارة.. الغاز المصري يغزو الأسواق الأوروبية مجددا

تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها من إنتاج الغاز الطبيعي في ظل زيادة حجم الاستهلاك المحلي، ورغبتها في أن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز، بما يعود عليها بالنفع اقتصاديا ولوجستيا.

وبدأت مصر استئناف عملية تصدير الغاز المسال خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو أمر له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، كما يساعد الدولة في تأمين مصادر العملة الصعبة "الدولار"، حيث يوجد 3 شحنات غاز مسال غادرت مصر خلال شهر أكتوبر (2023).

تصدير الغاز المسال 

وعادت صادرات الغاز المسال المصرية إلى الأسواق العالمية، خلال أكتوبر؛ وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال هذا العام 3.38 مليون طن فقط، مقارنة بـ7.1 مليون طن لعام 2022 بأكمله، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي هذا الصدد، تستعد مصر لاستئناف صادرات الغاز المسال بالتزامن مع إعلان شركة شل مصر ، عن اكتشاف جديد من الغاز الطبيعي في منطقة شمال شرق العامرية في البحر الأبيض المتوسط بمصر.

وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها من إنتاج الغاز الطبيعي في ظل زيادة حجم  الاستهلاك المحلي بمعدلات كبيرة، ورغبتها في أن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز.

وانخفضت خلال النصف الأول من عام 2023 صادرات مصر من الغاز المسال إلى 2.9 مليون طن من 3.9 مليون طن في عام 2022، بانخفاض 25% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات تتبّع السفن التي جمعتها شركة "إنرجي أوتلوك أدفايزرز".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، إن زيادة مدة انقطاع الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة عن مثيلاتها في المدة نفسها من العام السابق؛ ما أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة مع انخفاض الطاقة المولّدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح، الشمس، الماء).

وقال إن زيادة الاستهلاك أدت إلى التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، مقارنةً بالاستهلاك الذي شهدته المدة نفسها من العام السابق، بالتزامن مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر (إسرائيل) من 800 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا إلى صفر.

انتهاء أزمة الكهرباء

وأشار إلى أن تخفيف الأحمال بالمعدلات الجديدة سيتم لحين عودة الحرارة إلى طبيعتها من أجل استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، دون التطرق إلى عودة الإمدادات الإسرائيلية، أو تعديل ووقف صادرات الغاز المسال المصرية التي أعلنت الحكومة استئنافها في وقت سابق.

ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنوياً، وهو رقم تهدف البلاد إلى الوصول إليه في عام 2025، مما سيجعلها مصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي تواجه فيه مصر طلبا متزايدا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.

شتاء يحمل معه الخيرات.. تحركات جديدة بملف الغاز المسال أهمها استئناف التصدير

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

وأدى النمو السريع في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى تحولها من مستورد للغاز إلى مصدر له في أواخر عام 2018، وجاء ذلك بعد اكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط، ووصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي بلغ 8 ملايين طن في عام 2022.

ومن المتوقع أن تصل الصادرات هذا العام إلى 7.5 مليون طن، معظمها سيذهب إلى أوروبا وتركيا، فيما سيصدر الجزء المتبقي إلى آسيا.

قال جمال القليوبي، الخبير البترولي، إن الدولة المصرية لديها نقص في إمداد الدولار، وبالتالي هدفها الأساسي حاليا هو توفير الدولار في البنك المركزي، فالدولة تسعى بقوة إلى كل ما له آليات لرفع مستوى العائد من العملة الدولارية. 

صفقات الغاز المسال

وأضاف القليوبي- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من ضمن هذه الآليات التي تساعد على زيادة الدولار والعملة الأجنبية في مصر، صفقات الغاز المسال التي بدأتها مصر وكان لها عائد مردود قوي جدا، على عملية الإسالة وثفقات الغاز والالتزامات للعقود قصيرة الأجل، أحد أهم الأساسيات لزيادة مصر من العملة الدولارية. 

وأشار القليوبي، إلى أن الدولة المصرية لديها اكتفاء ذاتي وإنتاج محليا من الغاز المسال، وليس أمامها عوائق في الاستغناء عن الغاز الاسرائيلي، ولكن هناك اتفاق لعد توقف الغاز الإسرائيلي طالما يتم تصنيعه داخل الأراضي المصرية، وتتقاضي مصر التصنيع وإعادة التصدير مرة أخرى، وأيضا إلتزام دولة مصر أن تكون دولة مركزية لإمداد الغاز الطبيعي لحوض شرق المتوسط، أحد أهم الأسباب لزيادة مصر من العملة الدولارية.

موعد استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من مصر.. إيني تفجر مفاجأة

صادرات الغاز المسال.. توقعات مبهجة من شركة إيني لمصر مع دخول الشتاء

والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية وضعت نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي المسال، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام.

فضلًا عن إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، والذي مثل نقطة محورية وفاصلة في جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعبا أساسيا في سوق الغاز العالمي.