EN 
بدأت الدولة استئناف عملية تصدير الغاز المسال، وهو أمر جيد ذو مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، كما يساعد الدولة في تأمين مصادر العملة الصعبة "الدولار" ويوجد 3 شحنات غاز مسال غادرت مصر خلال شهر أكتوبر (2023).
استئناف تصدير الغاز
واستؤنفت صادرات الغاز المسال المصرية خلال أكتوبر الجاري، وخرجت الـ 3 شحنات غاز مسال من محطات الإسالة المصرية منذ بداية الشهر الجاري، وهناك أولوية لصادرات الغاز المسال المصرية، خلال هذه الأيام، في ظل حاجة البلاد إلى تأمين العملة الصعبة.
وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 5.06 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير حتى نهاية أغسطس، مقابل 5.62 مليار متر مكعب في المدة المقابلة من 2022.
تركّز الحكومة المصرية على ترشيد الاستهلاك مع استئناف صادرات الغاز المسال المصرية لأجل تأمين موارد مالية لموازنة البلاد التي تعاني آثار التضخم. ودفعت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر الحكومة إلى اتخاذ قرار بوقف تصدير الغاز طوال أشهر الصيف، بسبب زيادة حجم الاستهلاك، على أن يُستكمل في باقي فصول السنة تصدير الفائض.
وعادت صادرات الغاز المسال المصرية إلى الأسواق العالمية، خلال أكتوبر؛ وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال هذا العام 3.38 مليون طن فقط، مقارنة بـ7.1 مليون طن لعام 2022 بأكمله، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وانخفضت خلال النصف الأول من عام 2023 صادرات مصر من الغاز المسال إلى 2.9 مليون طن من 3.9 مليون طن في عام 2022، بانخفاض 25% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات تتبّع السفن التي جمعتها شركة "إنرجي أوتلوك أدفايزرز".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، إن زيادة مدة انقطاع الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة عن مثيلاتها في المدة نفسها من العام السابق؛ ما أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة مع انخفاض الطاقة المولّدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح، الشمس، الماء).
وقال إن زيادة الاستهلاك أدت إلى التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، مقارنةً بالاستهلاك الذي شهدته المدة نفسها من العام السابق، بالتزامن مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر (إسرائيل) من 800 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا إلى صفر.
وأشار إلى أن تخفيف الأحمال بالمعدلات الجديدة سيتم لحين عودة الحرارة إلى طبيعتها من أجل استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، دون التطرق إلى عودة الإمدادات الإسرائيلية، أو تعديل ووقف صادرات الغاز المسال المصرية التي أعلنت الحكومة استئنافها في وقت سابق.
شراء الحكومة المازوت
وتضع الحكومة تضع الأولوية لتوفير العملة الصعبة، ولذلك تتجه إلى استعمال جزء من إنتاج الغاز بمحطات الإسالة للعودة إلى السوق العالمية مرة أخرى وتوفير العملة الصعبة؛ الأمر الذي يؤثّر في الكمية التي ستوفر لقطاع الكهرباء.
وكانت الحكومة قد عملت، خلال المدة الماضية، على استيراد شحنات إضافية من المازوت لإحداث توازن في شبكة إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية؛ إذ استَورَدت شحنات إضافية من المازوت بمبلغ 300 مليون دولار يوميًا خلال أغسطس الماضي.
ووضعت الدولة المصرية بعد تولي الرئيس السيسي حكم البلاد خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور المهم.
فضلًا عن إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، والذي مثل نقطة محورية وفاصلة في جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعبا أساسيا في سوق الغاز العالمي.
وقال أستاذ هندسة الطاقة وخبير البترول، الدكتور جمال القليوبي، إن هناك آليات عديدة تقوم بها الدولة في هذا القطاع، وهي زيادة قدرات معامل الإسالة الحالية، بزيادة السعة الإنتاجية لأكثر من 13 منتجا، وزيادة آليات البحث والتنقيب في كل من شمال وغرب المتوسط.
وأضاف القليوبي في تصريحات لـ"صدى البلد": أن مصر الأكثر نمواً في قائمة الدول العربية المصدرة للغاز المسال، حيث قامت بتصدير نحو مليون طن خلال الربع الثالث من 2021، مقابل نحو 0.1 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 900%.
وتابع قائلاً إن مصر تحولت قبل عامين من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز الطبيعي ولديها فائض قابل للتصدير يزيد على 2 مليار قدم يوميا، وذلك نتيجة للاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترات السابقة، بالإضافة إلى ترأس مصر للاجتماع السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط واكتشافات الغاز الجديدة التي وطدت من مكانتها الإقليمية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.
