ترشح عبدالحليم علام.. تأجيل أولى المعارك القضائية بنقابة المحامين إلى 18 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل اولى جلسات الدعوى التى تطالب وقف تنفيذ القرار الصادر بقبول اوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام نقيبا للمحامين واستبعاد اسمه من الأسماء المرشحة علي ذلك المنصب في الانتخابات لجلسة 18 فبراير.

وأكدت الدعوى أن عبد الحليم علام هو نقيب المحامين الفرعي فى الإسكندرية ولا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام وذلك لأنه قد تم انتخابه نقيبا عامًا للمحامين بتاريخ 9 ابريل الماضى وهو نقيبًا فرعيا للإسكندرية وصدر  حكما من محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين.

وأوضحت الدعوى أن عبد الحليم علام مازال هو النقيب الفرعي للإسكندرية ولا يحق له طرح نفسه نقيبا عاما للمحامين إذ أن صفته كنقيب فرعى للإسكندرية مازالت حتى إقامة هذا الطعن قائمة، خاصة وأنه سيتم فتح باب الترشح في شهر مايو القادم ۲۰۲٤ لإجراء انتخابات الإسكندرية الفرعية، ولما كان حكم القضاء الإداري سالف الإشارة وهو قضاء مبدع وضع قواعد إدارية لا يحيد عنها وأسس راسخة.

وأشارت الدعوى الى حيثيات الحكم الصادر من القضاء الادارى إن عدم النص في قانون المحاماه الحالي على حظر الجمع ليس من شأنه إجازة التصرف لكونه لا يخص النقيب بل يتعداه إلى مصلحة غيره فيكون الأصل في هذا الشأن هو المنع، كما أن من الأصول المقررة أنه لا يجوز الجمع بين مباشرة الاختصاص والرقابة على مباشرته، وإلا كان هناك نوعا من التداخل والتعارض بين المصالح.