تواصل الدولة جهودها لإعادة تنظيم وتنقية منظومة الدعم التمويني، مع استمرار فتح باب التظلمات لإتاحة الفرصة أمام المواطنين المستحقين الذين تم استبعادهم للعودة إلى المنظومة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وفي هذا السياق، كشف النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تفاصيل الشرائح الجديدة في منظومة الدعم النقدي، والتي تشمل زيادات تصل إلى 200 جنيه لبعض الفئات، مع تحديد حد أقصى للدخل الشهري للاستفادة من الدعم، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة».
تطبيق تجريبي لـ الدعم النقدي في بورسعيد
أوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد سيبدأ بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد خلال نحو أسبوعين، باعتبارها نموذجاً مناسباً لاختبار آليات التطبيق قبل التوسع تدريجياً في باقي المحافظات خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.
وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسة جديدة بحضور وزير التموين وعدد من الجهات والوزارات المعنية لمناقشة التفاصيل النهائية الخاصة بالمنظومة، مؤكداً أن ملف المخالفات المتعلقة بالكهرباء سيتم فصله عن ملف الدعم التمويني، حتى لا يتم تحميل المواطن أكثر من عقوبة، مع إعادة فحص الحالات بدقة لتحقيق العدالة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تفاصيل الشرائح الجديدة في منظومة الدعم النقدي
أكد النائب أيمن محسب أن الدعم النقدي يتيح للمواطن المستحق الحصول على قيمة الدعم بشكل مباشر واستخدامه وفق احتياجاته، موضحاً أن المنظومة الجديدة ستعتمد على شرائح مختلفة تحدد قيمة الدعم وفقاً لمعايير الاستحقاق. وجاءت تفاصيل الشرائح الجديدة على النحو التالي:
أقل شريحة من المستفيدين: قد تحصل على زيادة تتراوح بين 100 و105 جنيهات مقارنة بالقيمة الحالية.
الشرائح الأعلى: قد تصل الزيادة في بعض الشرائح الأخرى إلى نحو 200 جنيه تقريباً، بحسب مستوى الاستحقاق.
الحد الأقصى للدخل: من يتجاوز دخله الشهري 24 ألف جنيه لن يكون ضمن الفئات المستحقة للدعم.
مراجعة شاملة للبيانات: يتم إجراء مراجعة شاملة لبيانات المستفيدين بهدف استبعاد غير المستحقين، خاصة في الحالات التي يوجد بها امتلاك سيارات أو بيانات غير دقيقة أو أشخاص متوفون ما زالت أسماؤهم مدرجة ضمن المنظومة.
مناقشات اقتصادية مكثفة في مجلس النواب
تطرق النائب إلى اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الذي ناقش نحو 40 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب من مختلف المحافظات، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الحكومة للرد على استفسارات النواب.
وأشار إلى أن المناقشات استمرت قرابة 6 ساعات، وشهدت حواراً واسعاً حول عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن الرسالة الأساسية للاجتماع كانت أن الحكومة لا تعمل ضد المواطن، وإنما تسعى إلى تقليل الهدر وضمان وصول الدعم لمن يستحقه.
تحديات منظومة الدعم وحجم الهدر
أوضح وكيل اللجنة أن اللجنة ناقشت التحديات التي تواجه منظومة الدعم، ومنها تسريب السلع والتلاعب بالبطاقات التموينية، لافتاً إلى وجود تقديرات تشير إلى أن حجم الهدر في دعم الخبز والمخابز يصل إلى نحو 30 مليار جنيه، وهو ما يستدعي إعادة تنظيم المنظومة بصورة أكثر كفاءة. 
وأكد أن ملف المخالفات المتعلقة بالكهرباء سيتم فصله عن ملف الدعم التمويني، حتى لا يتم تحميل المواطن أكثر من عقوبة، مع إعادة فحص الحالات بدقة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
هل يتغير سعر ووزن رغيف الخبز المدعم؟
في سياق متصل، شددت وزارة التموين وشعبة المخابز على استقرار سعر ووزن رغيف الخبز المدعم، مؤكدتين أنه لن يتم إجراء أي تغييرات على سعر أو وزن الرغيف في الفترة المقبلة، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع استمرار تطوير منظومة الدعم لتحقيق الكفاءة والعدالة.


