EN
حالة من الاهتمام الكبير بين المواطنين بشأن اطلاق الحكومة الدعم النقدي، والآلية الجديدة لوصول الدعم إلى مستحقيه، وخاصة بعد إهدار ما يقرب من 30 مليار جنيه مليار في منظومة المخابز ودعم رغيف الخبز بسبب الهدر وسوء الإدارة والتلاعب، وفقا لتصريحات النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.
وكشف محسب في مداخلة هاتفية عبر قناة الحياة، المزيد عن المنظومة الجديد، مؤكدا أن اللجنة عقدت اجتماعًا استمر نحو 6 ساعات لمناقشة أكثر من 40 طلب إحاطة تخص منظومة الدعم، بحضور ممثلين عن وزارة التموين وهيئة السلع التموينية وعدد من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن المناقشات جاءت بهدف الاطمئنان على آليات وصول الدعم إلى مستحقيه.
وقال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، إن الحكومة حضرت باعداد كبيرة من المسؤولين للرد على استفسارات النواب، وإن المناقشات كانت "ساخنة" وشهدت بحث التفاصيل كافة من أجل طمأنة المواطنين.
وأوضح النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة لا تعمل ضد المواطن، وإنما تسعى إلى وقف الهدر الذي لا يصل إلى المستحقين، مشيرًا إلى أن منظومة الدعم العيني كانت تشهد تسربًا كبيرًا للسلع المدعمة.
وأضاف النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك صورًا عديدة من التلاعب والاستفادة غير المشروعة من الدعم، سواء عبر استغلال البطاقات أو تهريب السلع، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
30 مليار جنيه هدرًا في منظومة الخبز
وكشف النائب أيمن محسب عن وجود أرقام وصفها بـ"المرعبة"، موضحًا أن نحو 30 مليار جنيه تضيع في منظومة المخابز ودعم رغيف الخبز، بسبب الهدر وسوء الإدارة والتلاعب.
وأشار إلى أن هذه الأموال لا يستفيد منها المواطن المصري، وهو ما دفع الحكومة والبرلمان إلى البحث عن آليات جديدة أكثر كفاءة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كارت «ميزة» لصرف الدعم النقدي على السلع الغذائية
وأوضح محسب أن الدعم النقدي لن يكون أموالًا تصرف بحرية، وإنما سيتم من خلال كارت «ميزة» يتيح للمواطن شراء السلع الغذائية فقط.
وأشار إلى أن الدولة قسمت المستحقين إلى أربع شرائح، موضحًا أن أقل شريحة ستحصل على زيادة تتجاوز 100 جنيه مقارنة بما تحصل عليه حاليًا، بينما ستحصل بعض الشرائح الأخرى على زيادات تقترب من 200 جنيه.
تحديد غير المستحقين للدعم وفق معايير جديدة
وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن من يتجاوز دخله الشهري 24 ألف جنيه لن يكون ضمن المستحقين للدعم، باعتبار أن هذا الرقم يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن مراجعة قواعد البيانات كشفت وجود حالات عديدة لأشخاص يمتلكون سيارات فارهة أو أكثر من سيارة ويحصلون على الدعم، فضلًا عن استمرار صرف الدعم لبعض المتوفين منذ سنوات.
تحديث قواعد البيانات مستمر وفتح باب التظلمات
وأشار النائب إلى أن تنقية قواعد البيانات عملية مستمرة على مدار الساعة، سواء مع استمرار الدعم العيني أو مع التحول إلى الدعم النقدي.
وأكد أن باب التظلمات سيظل مفتوحًا، بما يسمح بإدراج المواطنين المستحقين الذين حُرموا من الدعم خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هناك أسرًا لم تتمكن من إضافة مواليدها منذ أكثر من 20 عامًا.
بورسعيد أول محافظة لتطبيق التجربة الجديدة
وكشف أيمن محسب أن تطبيق منظومة الدعم النقدي سيبدأ بصورة تجريبية في محافظة بورسعيد خلال نحو أسبوعين، على أن يتم التوسع في المحافظات الأخرى خلال فترة قصيرة، حال موافقة مجلس النواب على الشكل النهائي للمنظومة.
وأوضح أن اللجنة ستعقد جلسة جديدة مع وزير التموين والجهات المعنية لاستكمال مناقشة التفاصيل والوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة المواطنين.
وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على أن مجلس النواب لن يوافق إلا على ما يخدم مصلحة المواطن، مؤكدًا أن الهدف النهائي من إعادة هيكلة الدعم هو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بما يحقق صالح الدولة والمواطن في آن واحد.
