EN
قال أحمد يونس المهدد من القاضي المزيف، إنّ بداية الواقعة تعود إلى عام 2023، عندما شاهد مع عدد من زملائه منشورًا على إحدى مجموعات الدفعة يتحدث عن شخص استولى على أموال من آخرين بدعوى أنه قاضٍ ويحتاج إلى مبلغ مالي.
حقيقة الشخص
وأوضح أن قيمة المبلغ المطلوب، والتي بلغت نحو 3500 جنيه، أثارت الشكوك، قائلاً إن المبلغ «مش منطقي بالنسبة لقاضي»، الأمر الذي دفعه إلى البحث عن حقيقة الشخص، ليجد منشورات عديدة على أكثر من مجموعة تتحدث عن أشخاص تعرضوا للواقعة نفسها.
وتابع، أنه عثر على حساب يحمل اسم الشخص، وحصل على صوره ونشر في عام 2023 منشورًا يحذر فيه الناس، قائلاً: «يا جماعة ده راجل منتحل صفة قاضي فأرجو الحذر».
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الأمر لم يتوقف عند ذلك، إذ جرى تجديد التحذير في عام 2025 بعدما وجد أحد أصدقائه، وهو رئيس نيابة إدارية، ينشر التحذير نفسه بالصور ذاتها، فاستأذنه في إعادة نشره، وهو ما فعله في 4 أغسطس 2025.
وأردف، أن التحذيرات كانت تتكرر كلما ظهرت منشورات جديدة لأشخاص قالوا إنهم تعرضوا للاستيلاء على مبالغ متفاوتة، منها 5 جنيهات و3 جنيهات و2500 جنيه و1000 جنيه وغيرها، مشيرًا إلى أنها «مبالغ مش كبيرة ولكن لو جمعناها هنلاقي إنها مبالغ كبيرة»، مرجحًا وجود ضحايا آخرين لم يتحدثوا عما جرى لهم.
وأشار إلى أن المتهم تواصل معه بعد نشر أحد المنشورات، وطلب منه حذفه قائلاً: «بعد إذنك امسح البوست عشان هحبسك». ورد عليه أحمد يونس بأنه سبق أن تحرى عن حقيقة صفته قبل النشر، موضحًا أنه أرسل الاسم والصورة إلى أحد المسؤولين في مجلس الدولة للتأكد من أنه ليس قاضيًا، حتى لا يقع في التشهير، فجاءه الرد: «لأ يا جماعة ده مش قاضي وده منعرفش حاجة عنه في مجلس الدولة».
وواصل، أنه قال للمتهم: «حضرتك شوف إنت عايز تعمل إيه وأنا معاك، أنا بيتي معروف للجهات القضائية والجهات الأمنية»، ثم قام بحظره وحذف الرسائل، قبل أن يعيد نشر التحذير في 18 يوليو بالتزامن مع منشور للإعلامية والصحفية أنغام البحيري، ليفاجأ بعد نحو أسبوعين أو ثلاثة بإلقاء القبض على المتهم، مختتمًا حديثه بقوله: «بس، هي دي كل مجمل القصة اللي حصلت».
