EN
قال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر وصول مشروع تعديلات الحكومة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لمناقشته واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه.
وأوضح الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن التعديلات المرتقبة تستهدف حل عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في إنهاء ملفات التصالح، بما يساهم في غلق هذا الملف بشكل نهائي.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن أبرز ملامح التعديلات المقترحة تتضمن السماح بالتصالح على الجراجات، وإتاحة التصالح في بعض الحالات الواقعة بالمناطق المتاخمة للآثار، إلى جانب السماح باستكمال أعمال البناء الخاصة بالأسقف للمنازل التي أقامت أعمدة دون استكمال باقي الأعمال، وفقًا للضوابط التي سيتم تحديدها.
وأكد الفيومي أن فلسفة قانون التصالح تقوم على إنهاء ملف المخالفات بصورة قانونية، وتحقيق التوازن بين تطبيق الاشتراطات المنظمة للبناء ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، مشددًا على أهمية وجود حلول عملية للتحديات التي واجهت المواطنين أثناء تقديم الطلبات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، والتعامل مع أي تحديات أو مشكلات ظهرت خلال تطبيق إجراءات التصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تراجع حاليًا مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح، بهدف إزالة المعوقات التي ظهرت على أرض الواقع، وإتاحة مزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفاتهم، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.
