EN
في غضون أشهر، عاد ملف البلطجة وفرض السيطرة إلى واجهة الأحداث في مصر، بعدما شهدت قضايا متفرقة توقيف أسماء ارتبطت لسنوات بصورة "المعلم" ورجل الحراسات، قبل أن تتحول بعض هذه الأسماء إلى محور تحقيقات واتهامات جنائية.
وكان أحدث هذه الوقائع ضبط إسماعيل إبراهيم، المعروف باسم "إسماعيل دولار"، في واقعة مشاجرة داخل مجمع للكافيهات بمنطقة المقطم، بعد فترة قصيرة من القضية التي تصدرها رجل الأعمال صبري نخنوخ، والتي بدأت بواقعة اقتحام معرض سيارات في التجمع الخامس، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل اتهامات أخرى ووقائع مرتبطة بالبلطجة وفرض السيطرة.
لكن المفارقة أن إسماعيل دولار ليس الاسم الوحيد الذي ظهر إلى جوار نخنوخ خلال الفترة الماضية، إذ رصدت تقارير صحفية أسماء أخرى ارتبطت به في مناسبات وصور ودوائر أعمال مختلفة، من بينهم يحيى الصعيدي، ولؤي دعبس، وعادل شحاتة. ولا يعني مجرد الارتباط أو الظهور مع نخنوخ ثبوت ارتكاب أي جريمة.
صبري نخنوخ.. القضية التي فتحت الملف
بدأت قصة صبري نخنوخ الحالية بعد بلاغ تقدم به أحد أصحاب معارض السيارات، اتهمه فيه وآخرين باقتحام معرضه في التجمع الخامس على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وبحسب ما أعلنته النيابة العامة، أيدت تحريات الشرطة الواقعة، وذكرت أن نخنوخ وآخرين شكلوا تنظيمًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، مع اتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا للنشاط محل التحقيق.
وقررت النيابة حبس نخنوخ احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تتطور القضية وتظهر وقائع أخرى من خلال فحص الهواتف والمضبوطات.
أسلحة وذخائر وقطع أثرية في مسكن نخنوخ
وأعلنت النيابة العامة أن تفتيش مسكن نخنوخ والمقار التابعة له أسفر عن ضبط أسلحة وذخائر، شملت بندقيتين آليتين ورشاشًا وطبنجة، بالإضافة إلى أسلحة صوت وضغط هواء وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة.
كما تم ضبط 5 أجهزة اتصال غير مرخص بها و10 قطع أثرية، إلى جانب وحدة تسجيل كاميرات المراقبة التي أُبلغ بسرقتها من معرض السيارات.
ولم تتوقف التحقيقات عند واقعة معرض السيارات، إذ قالت النيابة إن فحص هواتف المتهمين أظهر تسجيلات تتعلق بوقائع أخرى قيد التحقيق، من بينها اتهامات بالخطف والاحتجاز والتعذيب والإكراه على توقيع أوراق، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر وأدوات تعذيب.
اتهامات جديدة ضد نخنوخ
وفي يوليو 2026، قررت النيابة العامة حبس صبري نخنوخ وآخرين على ذمة تحقيقات جديدة تتعلق باتهامات بهتك عرض واحتجاز شخص داخل معرض سيارات بمدينة 6 أكتوبر.
وجاء ذلك بعد فحص هاتف أحد المتهمين والعثور على مقطع فيديو يوثق الواقعة، لتُفصل هذه الاتهامات عن ملف قضية اقتحام معرض السيارات في التجمع الخامس.
كما أحيل نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية المرتبطة بواقعة معرض السيارات، وفق ما أوردته تقارير عن التحقيقات.
أموال نخنوخ تحت التحفظ
وبالتوازي مع التحقيقات الجنائية، فتحت النيابة العامة مسارًا ماليًا لتتبع عائدات النشاط محل التحقيق.
وأعلنت النيابة التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من التصرف فيها، وشمل القرار الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، مع إخطار الجهات المختصة لتنفيذ القرار.
وهكذا اتسعت القضية من مجرد مشاجرة واقتحام معرض سيارات إلى ملف يضم اتهامات جنائية ومالية متعددة، ما جعل اسم نخنوخ يتصدر المشهد الأمني والقضائي خلال الفترة الماضية.
_825_023343.jpg)
إسماعيل دولار.. من الحراسات إلى واقعة المقطم
وبعد أسابيع من سقوط نخنوخ، عاد اسم إسماعيل دولار إلى الواجهة، لكن هذه المرة من بوابة واقعة مختلفة في منطقة المقطم.
ففي 23 أغسطس 2026، تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بوقوع مشادة داخل مجمع للكافيهات في دائرة قسم شرطة المقطم، على خلفية خلافات بين عدد من مستأجري الكافيهات ومسؤولي الشركة المشرفة على المنطقة.
وأوضحت التحريات أن طرفي الواقعة ضما 8 أشخاص؛ 5 من مستأجري الكافيهات في الطرف الأول، و3 من مسؤولي الشركة المشرفة في الطرف الثاني.
وكان إسماعيل دولار ضمن أفراد الطرف الثاني الذين جرى ضبطهم.
ما سبب مشاجرة إسماعيل دولار؟
بحسب ما ورد في الفحص الأمني، أبلغ مستأجرو الكافيهات عن تضررهم من الطرف الثاني، واتهموه بالتعدي عليهم بالسب ومحاولة قطع التيار الكهربائي عن الكافيهات المؤجرة، بهدف الضغط عليهم لرفع القيمة الإيجارية.
وبعد ضبط أفراد الطرف الثاني ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي توصل إليه الفحص، وأرجعوا الخلاف إلى النزاع القائم بشأن القيمة الإيجارية.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تتولى جهات التحقيق استكمال فحص الواقعة وتحديد المسؤوليات.
اتهامات سابقة في سجل إسماعيل دولار
وكشفت التحريات عن سبق اتهام إسماعيل إبراهيم، المعروف باسم إسماعيل دولار، في عدد من القضايا، من بينها القضية رقم 8185 لسنة 2024 آداب عامة، والقضية رقم 8165 لسنة 2024 أكتوبر آداب عامة، إلى جانب القضية رقم 17197 لسنة 2019 الهرم، والمتعلقة باتهام بالبلطجة.
كما سبق أن ذكرت تقارير صحفية أن دولار تعرض للضبط في واقعة أخرى عام 2024 على خلفية مشاجرة واتهامات بالتعدي على صحفية خلال مناسبة في أكتوبر.
من هو إسماعيل دولار؟
ارتبط اسم إسماعيل دولار خلال السنوات الماضية بمجال الحراسات الخاصة وتأمين الشخصيات والأعمال الفنية، كما ظهر في عدد من الأعمال الدرامية.
وبحسب تقرير بحثي نشرته منصة "متصدقش"، بدأ ظهوره في مجال الحراسات الخاصة عام 2014 من خلال مجموعة حملت اسم "دولار وأصحابه"، ثم تغير اسم النشاط لاحقًا إلى "شركة دولار للحراسات الخاصة"، قبل أن يضاف إليها نشاط الإنتاج الفني.
كما ارتبط اسمه بتأمين مواقع تصوير عدد من الأعمال الفنية، وظهر في مناسبات وصور إلى جانب صبري نخنوخ، وهو ما عزز الحديث إعلاميًا عن العلاقة بين الاثنين.
لكن هذه العلاقة الاجتماعية أو المهنية، في حد ذاتها، لا تثبت اشتراك دولار مع نخنوخ في أي جريمة.
هل هناك أسماء أخرى مرتبطة بنخنوخ؟
مع القبض على نخنوخ ثم دولار، أعادت القضية تسليط الضوء على مجموعة من الأسماء التي ظهرت إلى جوار نخنوخ خلال السنوات الماضية، ومن أبرز الأسماء التي تناولتها تقارير صحفية:
يحيى الصعيدي
يُعد يحيى الصعيدي من أكثر الأسماء ظهورًا إلى جانب نخنوخ ودولار في المناسبات العامة.
وتشير تقارير صحفية إلى أن نشاطه يرتبط بمجال المقاولات، وأنه يرأس شركة تعمل في أعمال الإنشاءات وتمهيد الأراضي وتوريد مواد البناء.
كما رصدت تقارير صورًا وظهورًا متكررًا له إلى جانب نخنوخ ودولار وشخصيات أخرى.
لكن ما نشر عن الصعيدي في هذا السياق يتضمن ادعاءات واتهامات من مصادر صحفية مختلفة، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها أحكامًا قضائية نهائية.
عادل شحاتة
اسم آخر ظهر في الدائرة المحيطة بنخنوخ، وهو عادل شحاتة، الذي يعرّف نفسه كرئيس مجلس إدارة شركة تعمل في مجال الأمن والحراسات.
وبحسب تقرير "متصدقش"، ظهر شحاتة في مناسبات إلى جانب نخنوخ ودولار ويحيى الصعيدي، كما ارتبط اسمه بنشاط في تنظيم الحشود والفعاليات العامة.
كما وردت في تقارير صحفية اتهامات سابقة ضده من أشخاص آخرين، إلا أن هذه الوقائع يجب فصلها عن القضية الحالية، وعدم اعتبارها دليلًا على ارتكاب جرائم ما لم تثبت قضائيًا.
لؤي دعبس
ومن الأسماء التي ارتبطت إعلاميًا بنخنوخ أيضًا لؤي دعبس، وهو لاعب ملاكمة سابق وشخصية مرتبطة بالنشاط الرياضي.
وبحسب مصادر صحفية، ظهر دعبس في مناسبات عديدة إلى جانب نخنوخ ودولار والصعيدي وشحاتة، كما يعمل في مجال الأمن والحراسة إلى جانب نشاطه الرياضي.
وورد اسمه في واقعة قديمة تعود إلى عام 2013، اتهمه فيها عبدالرحيم علي باقتحام مركز أبحاث وسرقة محتوياته، قبل أن تتم تبرئته في 2016، وفق التقرير المشار إليه.
المؤكد وفق الوقائع التي أمكن التحقق منها هو وجود إجراءات جنائية بحق صبري نخنوخ في قضايا متعددة، وضبط إسماعيل دولار وآخرين في واقعة المقطم.
أما الأسماء الأخرى التي ظهرت في تقارير تتحدث عن دائرة علاقات نخنوخ، مثل يحيى الصعيدي ولؤي دعبس وعادل شحاتة، فلا يصح تقديمها باعتبارها "مقبوضًا عليها" أو متهمة في القضية الحالية لمجرد ظهورها إلى جانبه في مناسبات أو صور.
من نخنوخ إلى دولار.. ماذا تكشف الوقائع؟
تكشف الوقائع المعلنة حتى الآن عن مسارين مختلفين:
المسار الأول يتعلق بقضية صبري نخنوخ التي بدأت ببلاغ عن واقعة اقتحام وتعدٍّ داخل معرض سيارات، ثم توسعت التحقيقات لتشمل اتهامات أخرى، فضلًا عن ملف مالي وتحفظ على أموال وممتلكات.
أما المسار الثاني فيتعلق بإسماعيل دولار، الذي جرى ضبطه في واقعة المقطم على خلفية خلافات حول القيمة الإيجارية ومحاولة قطع الكهرباء عن كافيهات، وفق ما أعلنته الأجهزة الأمنية.
ورغم وجود علاقة وظهور مشترك بين عدد من الأسماء، فإن القانون يفرق بين الصداقة أو الشراكة أو الظهور الاجتماعي وبين المسؤولية الجنائية، ولا تثبت الأخيرة إلا من خلال التحقيقات والأدلة والأحكام القضائية.
الدولة في مواجهة البلطجة.. القانون فوق الجميع
وتعيد هذه الوقائع إلى الواجهة واحدة من القضايا التي طالما أثارت اهتمام الشارع المصري، وهي ظاهرة استخدام النفوذ أو القوة لفرض السيطرة على الآخرين.
وفي قضية نخنوخ، أكدت النيابة العامة في بيانها أن دولة القانون ماضية في طريقها، وأن القانون لا يستثني أحدًا مهما كان موقعه أو نفوذه.
ومع ضبط دولار في واقعة المقطم، تبرز رسالة أخرى مفادها أن شهرة الشخص أو نشاطه في الحراسة أو علاقاته الاجتماعية لا تمنحه حصانة من المساءلة إذا ثبت ارتكابه مخالفة للقانون.
وفي النهاية، تبقى كل الاتهامات الواردة في القضايا محل التحقيق خاضعة لما تسفر عنه جهات التحقيق والمحاكم، ولا يجوز قانونًا وصف أي شخص بأنه "بلطجي" أو إدانته جنائيًا قبل صدور حكم نهائي بحقه.
وبين نخنوخ ودولار، يتواصل التحقيق في وقائع منفصلة، بينما تظل الأسماء الأخرى التي ظهرت في محيطهما خارج دائرة الاتهام ما لم تعلن جهات التحقيق خلاف ذلك.
