EN
قال اللواء د. رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة «جلوبال براديم» إلى جهات التحقيق، وفحص الوقائع المماثلة، يعكس حرص الدولة على حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وترسيخ مبدأ المساءلة والرقابة على أي ممارسات قد تمس استقرار العملية التعليمية أو تحمل الأسر أعباءً غير مبررة.
وأوضح فرحات أن أهمية التوجيه الرئاسي لا ترتبط بواقعة بعينها فقط، وإنما تمتد إلى ضرورة مراجعة منظومة إدارة المؤسسات التعليمية الخاصة والدولية، خاصة فيما يتعلق بالحوكمة المالية والإدارية، والتأكد من وجود ضوابط واضحة تحول دون تحميل أولياء الأمور نتائج أي مشكلات مالية أو إدارية داخل المؤسسة التعليمية.
التمويل يجب ألا ينعكس على الطلاب
وأضاف أن المدرسة في النهاية مؤسسة تربوية قبل أن تكون كيانا اقتصاديا، وبالتالي فإن أي خلل في الإدارة أو التمويل يجب ألا ينعكس على الطلاب أو يهدد مستقبلهم الدراسي، مشددا على أن حقوق الطالب واستقرار أسرته يجب أن تكونا في مقدمة اعتبارات أي منظومة رقابية أو تنظيمية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن توجيه الرئيس بفحص الوقائع المماثلة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة استباقية للرقابة، بدلا من انتظار تفاقم الأزمات ووصولها إلى الرأي العام، موضحا أن الحوكمة الحقيقية تعني وجود قواعد واضحة للترخيص والمتابعة والإفصاح المالي، وآليات سريعة للتدخل عند ظهور مؤشرات على وجود خلل.
وأكد فرحات أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعزيز التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات الرقابية المختصة، مع وضع معايير أكثر دقة للملاءة المالية والإدارة الرشيدة للمؤسسات التعليمية الخاصة والدولية، بما يضمن عدم تحول أي أزمة مالية أو إدارية إلى أزمة تمس مستقبل الطلاب.
وشدد على أن الدولة المصرية، وهي تعمل على تطوير جودة التعليم وبناء الإنسان، تحتاج إلى أن تتوازى جهود تطوير المناهج والبنية التعليمية مع تطوير منظومة الحوكمة والرقابة، لأن جودة التعليم لا تنفصل عن سلامة المؤسسات التي تقدمه مشيرا إلى أن رسالة توجيهات الرئيس واضحة: لا أحد فوق المساءلة، ولا يجوز أن يدفع الطالب أو ولي الأمر ثمن أخطاء إدارية أو مالية، وأن الحفاظ على استقرار العملية التعليمية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات التعليمية والمجتمع.
