EN
كشف حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تفاصيل مصادر تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أنها تعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية، تشمل الضرائب والرسوم المخصصة للمنظومة، ومساهمات الدولة في اشتراكات غير القادرين، والاشتراكات التي يسددها القادرون من الموظفين وأصحاب الأعمال.
وأوضح “صادق” خلال برنامج مساء dmc، أن المصدر الأول يتمثل في الضرائب والرسوم الموجهة لتمويل خدمات التأمين الصحي الشامل، ومن بينها الرسوم المفروضة على السجائر، ومساهمة من إيرادات الجهات المختلفة التي تقدم إقرارات ضريبية، إلى جانب جنيه من كل تذكرة للطرق السريعة.
وأكد أن وزارة المالية ملتزمة بسداد المستحقات المالية للهيئة بانتظام، مشيرًا إلى وجود اجتماعات ولجان مستمرة لتسوية الاحتياجات المالية، فضلًا عن التعاون مع مصلحة الضرائب في هذا الملف.
وأشار المدير التنفيذي للهيئة إلى أن المصدر الثاني للتمويل يتمثل في تحمل الدولة اشتراكات غير القادرين من الموازنة العامة، موضحًا أن التقديرات تشير إلى إمكانية وصول نسبتهم إلى نحو 30% من المواطنين.
وأضاف أن المصدر الثالث يعتمد على الاشتراكات التي يسددها القادرون، سواء من الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص أو أصحاب الأعمال.
وأوضح أن اشتراكات الموظفين تُخصم من المنبع من خلال جهات العمل وتُورد إلى الهيئة عبر التأمينات الاجتماعية، بينما يسدد أصحاب الأعمال اشتراكاتهم مباشرة للهيئة مع الإقرار الضريبي أو كل ستة أشهر. أما العمالة غير المنتظمة والموسمية، فتتوجه إلى منافذ الهيئة في المحافظات لسداد اشتراكاتها.
وفيما يتعلق بنسب الاشتراكات، أوضح صادق أن الاشتراك يُحسب على الأجر الشامل، الذي يتضمن الأجر الثابت والمتغير، وليس الأجر الأساسي فقط.
ووفقًا لما أوضحه، يتحمل صاحب العمل نسبة 4% من أجر الموظف، بينما يسدد الموظف نسبة 1%، كما تُضاف نسبة 1% عن كل طفل أو فرد يعوله الموظف، ونسبة 3% عن الزوجة غير العاملة.
وأشار إلى أن الزوجة العاملة تخضع لنظام الاشتراكات الخاص بها، حيث يتحمل صاحب عملها نسبة 4% من أجرها، بينما تسدد هي نسبة 1%.
