عبدالحميد: قانون للتسجيل العقارى للوحدات أمام الحكومة الجديدة.. وننتظر إقراره قريبا

قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، إن مشكلة التسجيل للعقارات بالمدن الجديدة وبعض المناطق للتمكن من إدراجها ضمن الوحدات القابلة للتمويل أو قبولها كضمانات، جار حلها.
وأضافت رئيس الصندوق أن "هناك مشروع قانون تم إعداده من 16 مادة للتمكن من تسجيل الوحدات، خاصة أن لدينا نحو 1.2 مليون وحدة سكنية غير مسجلة بالمدن الجديدة، وحوالى 3 ملايين وحدة إجمالا بعقارات غير مسجلة، ومشروع القانون تم عرضه على الحكومة وكان من المنتظر أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأنه، وأتوقع أن توافق عليه الحكومة الجديدة".
وأكدت أن "تسجيل العقارات سيساعد على استفادة قطاعات كثيرة من المواطنين من التمويل العقارى، والاعتراف بثروة كبيرة من العقارات يمكن توظيفها بصورة جيدة، وتحقيق طفرة بالقطاع".