علاء عبدالفتاح ينكر اتهامات النيابة والدفاع يطالب بإخلاء سبيل المتهمين فى أحداث مجلس الشورى

أنكر النالشط علاء عبدالفتاح وجميع المتهمين في قضية أحداث مجلس الشورى، جميع الاتهامات التى وجهتها لهم النيابة العامة فى قرار الإحالة وطالب الدفاع باستخراج صورة طبق الاصل من كافة اوراق الدعوى بما فيها تقرير البحث الجنائى.
كما طالب الدفاع بالتحقيق مع علاء عبد الفتاح بصفته مجنى عليه بالضرب من قبل ما أسماه (بلطجية الداخلية) داخل مسكنه، وطالب الدفاع بإخلاء سبيل علاء عبد الفتاح قائلا :"لا توجد مبررات لحبسه احتياطيا".
وذكر ان المتهم قام بتسليم نفسه للنيابة العسكرية وقت إدارة المجلس العسكرى للبلاد، كما قام بتسليم نفسه ايضا للنيابة العامة وقت حكم الاخوان للبلاد.
وتم فض الإحراز وهى عبارة عن منديل عليه سائل احمر اللون وايضا تليفون ماركة سامسونج وكذا اسطوانه مدمجه وايضا تقرير فحص فنى وعدد 2 اسطوانة مدمجة.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على اﻷشخاص.
ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على اﻷشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبدالرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على اﻷشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفي.