قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون مد الدورة النقابية

أصدر رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بالقانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بمد مدة الدورة النقابية.
ونص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية علي مد الدورة النقابية الحالية لمجالس ادارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لاحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ ، لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، او لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية ايهما اقرب، علي ان تنم الدعوة لاجراء انتخابات مجالس الادارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها وقبل انتهائها بستين يوما علي الاقل.