ارتفاع ديون مصر من 35 إلى 36.2 مليار جنيه

رصدت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر ارتفاع حجم الدين الخارجي من 35 إلى 36,2 مليار دولار خلال السنة الماضية بواقع 1,2 مليار- طبقًا للإيكونوميست حيث تغيب البيانات الرسمية، وهي عبارة عن قروض تم عقدها بالفعل في ظل الحكومات المؤقتة دون تفويض شعبي ولا شرعية سياسي وحتى دون إفصاح.
وأكدت الحملة أن شروط الدين قد تتحقق في قرض صندوق النقد الدولي – الذي تنوي الحكومة إتمامه من حيث كون الحكومة غير ممثلة للشعب الذي تتفاوض باسمه وبحكم معرفة الجهة المقرضة بأن الحكومة الحالية مفتقدة للشرعية.
وأشارت الحملة إلى أنه إذا أبرمت الحكومة القرض الجديد مع صندوق النقد الدولي بمبلغ 3.2 مليار دولار فإن حصيلة الاقتراض في سنة واحدة ستتجاوز 4 مليارات أي 4 أضعاف متوسط الاقتراض الخارجي في ظل حكم مبارك، وهو عبء سيتحمله الشعب المصري لسنوات طوال وسيعاني منه البرلمان والحكومة المنتخبان سريعًا.