المالية: 36.5 مليار جنيه إجمالى الصناديق والحسابات الخاصة

أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن عدم إحكام الرقابة على الصناديق تسبب في مخالفات مالية جسيمة بلغت ذروتها في العام المالي «2009/2010» وفقا للتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات والذي ذكر أن 60% من جملة المصروفات تمثل مخالفات مالية وإهداراً للمال العام والأخطر هو استمرار الإهدار العمدي سنوياً.
وكشف التقرير عن تضارب الأرقام الخاصة بالصناديق والحسابات الخاصة فبيان الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 30/6/ 2011 ذكر أن إجمالي الصناديق والحسابات الخاصة وصل عددها إلى 6361 وتحتوى على أرصدة بلغت 47.1 مليار جنيه شملت المبالغ الموجودة بالبنك المركزي بالإضافة إلى حسابات موجودة بالبنوك التجارية.
بينما أشار تقرير وزارة المالية الى أن إجمالي الصناديق والحسابات الخاصة في 30/6/2009 بلغ 33.6 مليار جنيه ووصل في 30/3/2011 إلى 36.5 مليار جنيه بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وعدد الصناديق وصل الى 4225 صندوقاً بالعملة المحلية و512 صندوقاً بالعملة الأجنبية.

وفصل تقرير المالية عدد الصناديق موضحا أنه تم رصد 963 حساباً وصندوقاً موجودة بالمحافظات «الإدارات المحلية» وبلغ رصيدها 8 مليارات جنيه و1137 صندوقا في الوزارات برصيد 22 مليار جنيه، و2576 صندوقاً في الجامعات برصيد 4.1 مليار جنيه وحسابات وصناديق أخرى عددها 81 صندوقاً بلغت أرصدتها 2 مليار جنيه.
وأكدت وزارة المالية أنها نقلت ما يقرب من 80% من أرصدة هذه الحسابات من البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد ولكنها لم تضم حتى الآن إلى الموازنة العامة.