EN
أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو حزب العدل، أن الحزب يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، سيتم التقدم به قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الهدف من المشروع هو تحقيق توازن حقيقي بين أطراف الأسرة، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل في صدارة الاعتبارات القانونية.
أوضحت، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن المشروع يركز على معالجة القضايا الجوهرية التي أثارت جدلًا مجتمعيًا، مثل سن الحضانة ونظام الرؤية والاستضافة وترتيب أحقية الحضانة، مضيفة أن الحزب اعتمد على دراسات مقارنة لتجارب دولية في تنظيم الحضانة والرعاية المشتركة، لاستخلاص أفضل الممارسات التي تحافظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال دون الإخلال بحقوق أي طرف.
وأضافت أن مشروع القانون يتضمن تطوير نظام الرؤية الحالي، واستكشاف بدائل أكثر فاعلية مثل الاستضافة المنظمة، بما يضمن بناء علاقة طبيعية ومستقرة بين الطفل والطرف غير الحاضن في إطار قانوني منضبط، كما يعالج أوضاع الأب الأرمل لضمان تمكينه من القيام بدوره الطبيعي في رعاية أبنائه دون قيود غير مبررة.
وأشارت فاطمة عادل إلى أن الحزب يخطط لعقد سلسلة جلسات استماع وحوار مجتمعي خلال الشهر الجاري، بمشاركة خبراء ومؤسسات رسمية ومجتمعية، لضمان خروج مشروع القانون بصورة متوازنة وقابلة للتطبيق، تعكس توافقًا مجتمعيًا حقيقيًا، وتعيد صياغة فلسفة التعامل مع ملف الأحوال الشخصية لتعزيز استقرار الأسرة المصرية والحد من النزاعات.
