EN
أمين سر اقتصادية النواب يطالب بتعظيم مستلزمات الإنتاج بدلا من الاستيراد
نائب: إقامة المشروعات الاستثمارية يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
ناجي الشهابي: تشجيع الاستثمارات ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية
أشاد عدد من النواب بإعلان الحكومة عن استهداف جذب 6.2 مليار دولار استثمارات ، للتنقيب عن البترول في 15 منطقة ، وأكدوا أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ: إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.
وأكد عبد الغني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في البلد صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وأشاد إبراهيم عبد النظير عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإعلان الحكومة عن استهداف جذب 6.2 مليار دولار استثمارات ، للتنقيب عن البترول في 15 منطقة.
وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وقال النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاها لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح الشهابي، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وتستعد الحكومة المصرية لطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن النفط تضم ما لا يقل عن 15 منطقة استكشافية، خلال الربع الثالث من 2026، مع تركّز أغلب المواقع المطروحة في منطقتي الصحراء الغربية والشرقية.. ويأتي الطرح المرتقب بعد الانتهاء من المزايدة الدولية الحالية للبحث عن الغاز والزيت في البحر الأحمر، والتي يُنتظر إغلاقها بنهاية يونيو المقبل.
وتراهن مصر على جذب استثمارات أجنبية جديدة لدعم قطاع البترول والطاقة، إذ تستهدف ضخ نحو 6.2 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال العام المالي 2026-2027، بهدف تسريع خطط تنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وفقا للشرق بلومبرج.
كما تتضمن خطة الدولة رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا خلال العام المالي المقبل، مقابل أقل من 4 مليارات قدم مكعب حاليًا، إلى جانب زيادة إنتاج النفط الخام والمكثفات بنسبة تقارب 12% ليصل إلى 626 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنحو 560 ألف برميل يوميًا في الوقت الراهن، وفق بيانات نقلتها .
ومن المقرر أن يتم طرح المزايدة الجديدة عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج، مع تطبيق آليات تعاقدية جديدة تستهدف تحفيز الشركات العالمية على ضخ استثمارات أكبر، عبر أنظمة اقتسام إنتاج مرنة ترتبط بحجم المخاطر والاستثمارات في مناطق الامتياز.
