بالصور.. تعليم البحيرة يبحث محاسبة المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية

بحث اليوم السبت المهندس محمود أبو الغيط وكيل وزارة التعليم بالبحيرة و محمد كامل صبري وكيل المديرية مع قيادات المديرية ومديري الادارات التعليمية سيرالعملية التعليمية.
شدد ابو الغيط على ضرورة الانتهاء من تسليم كافة الكتب الدارسة لجميع الطلاب ومراجعة صيانة المدارس وعمل حصر لجميع المدارس التي بها صيانة وإرسال تقرير مفصل عنها.
كما طالب بسد العجز بالمدارس في المواد التي بها عجز عن طريق التوجيه الفني والاهتمام بالناحية التعليمية داخل الفصول والنظافة داخل المدارس وحول سور المدرسة.
ووجه ابو الغيط بضرورة المتابعة الجادة للمدارس وحل المشكلات فوراُ و إرسال خطة أسبوعية لكل مدير إدارة للمتابعة والتأكيد على تفعيل المادة رقم (25) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 التي تنص على ضرورة حضور الطالب 85% من أيام الدراسة للسماح له بدخول الامتحان وما جاء بها من أحكام مع الالتزام بالقرار الوزاري (88) لسنة 2013 بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي العام وخاصة فيما يتعلق بالحضور والسلوك القويم في المواد من 7 إلى 10.
وطالب وكيل تعليم البحيرة بالتأكيد على استمرار تفعيل النظام الإليكتروني لمتابعة غياب الطلاب،والالتزام بالكتاب الدوري رقم (27) بتاريخ 27/9/2015 بشأن الدروس الخصوصية و آليات تفعيل مجموعات التقوية ، و إبلاغ الوزارة عن أي مراكز للدروس الخصوصية تعمل فى نطاق الإدارة التعليمية والمديرية وكذا المعلمين العاملين بها لاتخاذ اللازم بشأنهم وفقا لنص المادة رقم (87) من القانون رقم (93) لسنة 2012 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 والتى تنص على أنه " لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطى دروسا خصوصية أو ارتكب مخالفة تأديبية ، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو الاحالة الى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.بحث اليوم السبت المهندس محمود أبو الغيط وكيل وزارة التعليم بالبحيرة و محمد كامل صبري وكيل المديرية مع قيادات المديرية ومديري الادارات التعليمية سيرالعملية التعليمية.
شدد ابو الغيط على ضرورة الانتهاء من تسليم كافة الكتب الدارسة لجميع الطلاب ومراجعة صيانة المدارس وعمل حصر لجميع المدارس التي بها صيانة وإرسال تقرير مفصل عنها.
كما طالب بسد العجز بالمدارس في المواد التي بها عجز عن طريق التوجيه الفني والاهتمام بالناحية التعليمية داخل الفصول والنظافة داخل المدارس وحول سور المدرسة.
ووجه ابو الغيط بضرورة المتابعة الجادة للمدارس وحل المشكلات فوراُ و إرسال خطة أسبوعية لكل مدير إدارة للمتابعة والتأكيد على تفعيل المادة رقم (25) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 التي تنص على ضرورة حضور الطالب 85% من أيام الدراسة للسماح له بدخول الامتحان وما جاء بها من أحكام مع الالتزام بالقرار الوزاري (88) لسنة 2013 بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي العام وخاصة فيما يتعلق بالحضور والسلوك القويم في المواد من 7 إلى 10.
وطالب وكيل تعليم البحيرة بالتأكيد على استمرار تفعيل النظام الإليكتروني لمتابعة غياب الطلاب،والالتزام بالكتاب الدوري رقم (27) بتاريخ 27/9/2015 بشأن الدروس الخصوصية و آليات تفعيل مجموعات التقوية ، و إبلاغ الوزارة عن أي مراكز للدروس الخصوصية تعمل فى نطاق الإدارة التعليمية والمديرية وكذا المعلمين العاملين بها لاتخاذ اللازم بشأنهم وفقا لنص المادة رقم (87) من القانون رقم (93) لسنة 2012 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 والتى تنص على أنه " لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطى دروسا خصوصية أو ارتكب مخالفة تأديبية ، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو الاحالة الى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.