لجنة اللائحة تقر المسودة النهائية لمشروع القانون.. وطلب رفع الحصانة يقدم من النائب العام أو المدعي العسكري

أقرت لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة المسودة النهائية للائحة الجديدة وسيتم رفعها لرئيس المجلس تمهيدا لمناقشتها في الجلسة العامة الأسبوع المقبل.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة إن اللائحة الجديدة تتضمن ٤٤٠ مادة من بينها عدد من المواد المستحدثة.
وأضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين الجدل حول الجهة الطالبة لرفع الحصانة انتهى إلى من له طلب رفع الحصانة هو النائب العام او المدعي العام العسكري وهناك شروط معينة لابد من توافرها في الطلب حتى يتم اتخاذ إجراءات رفع الحصانة.

كما أقرت اللجنة أن رئيس اللجنة التشريعية هو وئيس لجنة القيم بدون انتخاب ، والانتخاب يكون للوكيلين والمقرر فقط .
وأشار ابوشقة أنه سيكون مقرر اللجنة في الجلسة العامة التي سيتم خلالها مناقشة اللائحة وان الدكتور حسن بسيوني هو نائب المقرر.
وأوضح أنه من بين المواد المستحدثة في مشروع اللائحة الجديدة جهاز متخصص للتدريب النواب والعاملين فإيجاد هذا المعهد بيحقق السيادة الوطنية، واستحداث وحدة داخل الأمانة العامة تتعلق بتجنب تعارض المصالح فصل الادارة عن الملكية مسائل تثير تساؤلات عند النواب معمول به في بعض برلمانات العالم
وبالنسبة لحل المجلس في حالات الطوارئ تم الاتفاق عليها أن تظل كما هي في الدستور.