EN
يرغب عدد كبير من الناس في معرفة حكم الشرع في توزيع ذهب الأم المتوفاة، حيث يدور جدل بين الناس عند توزيع الميراث بشأن أن أحقية الذهب لبنات الأم المتوفاة في حين يرى آخرون أن الذهب يدخل ضمن تركة المتوفاة وبناء على ذلك يتم تقسيمه بحسب الميراث وكل فرد يأخذ نصيبه منه، لذا نعرض في السطور التالية حكم الشرع الذي ارتأته دار الإفتاء.
كيفية توزيع ذهب الأم المتوفاة في الميراث
وفي السياق، أكدت دار الإفتاء، أن الذهب التابع للأم المتوفَّاة يدخل ضمن التركةٌ ويتم تقسيمه بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين وكلٌّ حسب نصيبه الشرعي.
وأكدت دار الإفتاء، في فتوى منشورة على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، فما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ.
حقَّ المرأة في الميراث
وكانت وضحت دار الإفتاء حق المرأة في الميراث قائلة إنه يُنظر إليه شرعًا من جهتين:
الأولى: أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي حدَّد أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها؛ لذلك سمي هذا العلم بـ"بعلم الفرائض".
والثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًّا على نوع الجنس الوارث، وإنما جاء بناءً على ثلاثة عوامل: قوة القرابة، والامتداد والبعضية، وحجم المسؤولية. فإذا تساووا في قوة القرابة والامتداد والبعضية، كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في الميراث، وليست هذه الزيادة مطَّردة في كل ذكر وأنثى، بل هي في الذكر المتحمل لنفقة الأنثى شرعًا. حتى إذا استوى الحال في عامل المسؤولية -كحال الإخوة والأخوات لأم- استوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.
وأما الادعاء بأن الآية المذكورة ليست محكمةً وأن نصها قابلٌ للاجتهاد: فهو كلام باطل؛ لأن مسائل الميراث على نوعين:
- نوعٌ انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة.
- ونوعٌ لم ينعقد عليه الإجماع؛ فالأمر فيه واسع، واختلاف الفقهاء فيه رحمة.
ونص الآية الكريمة مندرجٌ تحت النوع الأول -وهو ما انعقد عليه الإجماع-؛ لا اجتهاد فيه، ولا يتغير بتغير العصر أو تطاول الزمن.
