EN
في قراءة تحليلية للقرارات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنتها الحكومة، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذه الحزمة تمثل خطوة إيجابية ومدروسة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتقلبات العالمية.
زيادة الأجور.. تحفيز مباشر للاستهلاك والنمو
أوضح الشامي أن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة بند الأجور بنسبة 21% يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير مباشر في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس بدوره على تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الطلب الداخلي.
وأضاف أن تحسين الدخول يسهم في تقليل الضغوط المعيشية، خاصة في ظل موجات التضخم العالمية، مؤكدًا أن هذه الزيادة “ليست عبئًا على الاقتصاد كما يعتقد البعض، بل استثمار في استقرار المجتمع”.
ترشيد الطاقة.. إدارة ذكية للموارد
وفيما يتعلق بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، أكد الشامي أن تطبيق العمل عن بعد وغلق المحال في مواعيد محددة يمثلان أدوات فعالة لتقليل استهلاك الوقود والكهرباء، خاصة في ظل التوترات الإقليمية التي قد تؤثر على إمدادات الطاقة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعكس مرونة الحكومة في التعامل مع المتغيرات، وحرصها على الحفاظ على الموارد دون التأثير الكبير على النشاط الاقتصادي.
استقرار الأسواق.. رسالة طمأنة للمواطنين
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تأكيد الحكومة على توافر السلع الاستراتيجية وزيادة المخزون يمثل عنصرًا أساسيًا في ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، لافتًا إلى أن الرقابة المستمرة تساهم في تحقيق استقرار الأسعار وتجنب الأزمات المفاجئة.
وأضاف أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على إدارة الأزمات، وتحد من حالة القلق المرتبطة بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
رؤية متكاملة لمواجهة التحديات
واختتم الدكتور هاني الشامي تصريحه بالتأكيد على أن القرارات الأخيرة تعكس رؤية اقتصادية متكاملة، تجمع بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، موضحًا أن “الحكومة تسير في اتجاه صحيح من خلال تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي وحماية المواطن، وهو ما يدعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل”.
وأكد أن استمرار المتابعة والتقييم لهذه الإجراءات سيكون العامل الحاسم في ضمان تحقيق أهدافها.
