بالمستندات.. رئاسة حي حلوان تلجأ لهدم عقار أثري بالتدليس

شهدت دائرة رئاسة حي مدينة حلوان، واقعة هدم أحد العقارات الأثرية، بشارع ذكي، بالتدليس مع بعض المسئولين برئاسة الحي، فطبقا لتقارير فنية صادرة من محافظة القاهرة ومكاتبات ومعاينة علي بدأت منذ 4 سنوات والتي خلصت إلي عدم جواز هدم العقار 15 أ بشارع ذكي بحلوان، ليتم استبداله مع عقار آخر و بمعاينة مختلفة حتي يتم هدمه.

وجاء رد رئاسة حي حلوان بالموافقة علي هدم برقم وارد 1239 بتاريخ 17 سبتمبر 2012، بناء خطاب رسمي مقدمة من نائب محافظ القاهرة إلي اللواء سعد عرفة رئيس حي حلوان في ذلك الوقت وحملت رقم 1465م3 بتاريخ 16 سبتمبر 2012، والتي طلبت الرأي القانوني من المحافظة، بناء طلب مالك العقار عمرو سيد محمد عبد الرحيم، للحصول علي ترخيص هدم العقار رقم 15 أ بشارع ذكي و المعروف حاليا بـ33 بشارع ذكي.

وجاءت بالمذكرة المقدمة من المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة؛ تفنيد أسباب الهدم للعقار وتوصيفه بأنه مجرد مبني عبارة عن هيكل خرساني وحوائط من الطوب الأحمر و يختلف عن العقار المحصور الآخر و المحدد عنوانه في 39 ش زكي، وتم تكليف الإدارة الهندسية برئاسة حي حلوان لمعاينته وثبت ذلك.

في الوقت نفسه اشار الخطاب الي طلب مقدم من رئيس حي حلوان في ذلك الوقت بتاريخ 29 يوليو 2012 يفيد بأن العقار المقرر هدمه لا يتطابق مع ماهو موجود بكشف الحصر طبقا للمعاينة الطبيعية؛ لكن رأي المستشار القانوني لمحافظة القاهرة للمنطقة الجنوبية، والذي انتهي بتأييد قرار هدم العقار و الاستمرار في إصدار التراخيص الخاصة بالمبني المذكور بعد تطابق الحصر بالعقار فعليا.

لكن في وثيقة أخري رسمية وصادرة عن جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتاريح 27 إبريل 2016، والتي أكدت علي ضرورة ايقاف أي عمليات هدم للعقار لحين الفصل في الموضوع محل النزاع، بناء علي رأي المستشار القانوني للمحافظة وفقا لمذكرة حملت رقم 1394 وارد بتاريخ 20 إبريل 2016.

وأكدت المذكرة ان قرار هدم العقار رقم 33 ب ش زكي، استند علي مستندات مزورة ولا يتطابق واقعيا مع المعاينة الحقيقية للعقار، إذ ان المعاينة تمت علي عقار آخر وهو العقار 33 أ بشارع زكي والذي يعتبر من المنشآت الأثرية التي لا يجوز هدمها والمحصورة من لجنة التراث المعماري.

وقالت المذكرة أن عمليات استخراج تراخيص هدم العقار تمت بالتدليس، بعد ان تم تقسيم العقار إلي (أ،ب) بالمخالفة للواقع حيث تبين وجود كشوف رسمية من مصلحة الضرائب العقارية وقرار التنكيس ومحضر المخالفة و انذارات سداد الأجرة وايصالات الكهرباء وايصالات صادرة من المالك والتي تؤكد ان العقار هو 33 ش زكي، وانه تم افتعال التقسيم لاستخراج رخصة هدم للجزء (أ)، خصوصا وأن الجزء (ب) عبارة عن قصر أثري مكون من دورين بدروم و دور أرضي ومسجل برقم 57 ضمن سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري الأوربي مستحدث ويمثل حقبة تاريخية وقيمة معمارية.

وذكرت المذكرة أن القرار محل الهدم تم تعديل رقمه من القطعة 33 ب بشارع زكي المملوك لـعماد عاطف السمدوني، إلي القطعة رقم 33 أ بشارع زكي المملوك لورثة محمد عبد الرحيم.

وعلي جانب آخر قال محسن أحمد جاد منصور، أحد المستأجرين للعقار 33 ش ذكي، والذي أكد ان تفاصيل تلك الواقعة بدأت بمحاولة مالك العقار انهاء عقد الايجار منذ فترة التسعيينات، ثم اللجوء لتفاوضات لم تنجح و محاولات اصدار تقارير علي وجه الحقيقة بان العقار المذكور يمثل خطرا علي المارة وينبغي هدمه، بالرغم من وجود تقارير فنية من هيئة التنسيق الحضري باعتبار المبني بانه من المباني التراية ذات الطراز الاوربي لا يمكن هدمه.

و اشار "منصور" الي وجود تظلمات تم تقديمها الي رئاسة الحي و محافظة القاهرة لم يتم البت فيها كان اقربها الاسبوع الماضي، موضحا ان هناك مجهولون قاموا بهدم اجزاء من المبني كنوع من اعطاء انطباع بان العقار آيل للسقوط وهو علي خلاف الواقع.