EN
أزالت الحكومة، الستار، عن حزمة من التيسيرات الجوهرية على منظومة استخراج تراخيص البناء لعام 2025، ومن أبرزها إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي أثارت جدلاً واسعًا خلال السنوات الماضية، والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة.
وشملت التعديلات، التي أُقرت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واكبتها وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري للمحافظات، تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، مما يختصر المدة الزمنية المطلوبة لإنهاء الإجراءات بشكل كبير، ويقلل من التكدس الإداري والبيروقراطي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الرخصة ستصدر من خلال الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي وإدارة التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية، دون الحاجة إلى الرجوع إلى جهات أكاديمية أو تقديم عقد ملكية مُشهر، حيث يكفي تقديم مستند يُثبت الملكية فقط، كما سيتم تقديم خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.
عدد الأدوار المسموح بها وفق قانون البناء الجديد 2025
حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008- بعد تعديل لائحته التنفيذية وتفعيل المادة 26- قواعد صارمة وواضحة بشأن عدد الأدوار المسموح بها، استنادًا إلى عرض الشارع ومخططات التنظيم المعتمدة، وذلك حفاظًا على الطابع العمراني ومنعًا للتعدي على الرقعة الزراعية في القرى والنجوع.
ففي الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر؛ يُسمح ببناء دور أرضي بالإضافة إلى 3 أدوار متكررة، بشرط ألا يتجاوز الارتفاع الكلي 13 مترًا.
أما في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، فيمكن أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع، ما يمنح مساحة أكبر للتوسع الرأسي.
كما يسمح القانون باستخدام الدور الأرضي والأول لأنشطة تجارية أو إدارية داخل المباني السكنية، بشرط أن تقع على طرق يتخطى عرضها 10 أمتار، وهو ما يمثل دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية في المناطق السكنية.
مدة استخراج رخصة البناء
وفق التعديلات الجديدة، أصبحت المدة الزمنية لاستخراج ترخيص البناء لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، وتمتد إلى 40 يومًا في حالة تقديمها، وهي مدة تُعد قياسية مقارنة بالإجراءات السابقة.
وتبدأ العملية بتقديم المواطن طلبًا؛ لإصدار بيان صلاحية الموقع، مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي، وكروكي الموقع فقط، دون الحاجة إلى عقد مُشهر.
ويتم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يومًا، ثم إصدار البيان خلال 5 أيام أخرى، بإجمالي 20 يومًا.
وفي المرحلة التالية، يتقدم المواطن بطلب الترخيص، مرفقًا به تعاقد مع مهندس معتمد، وتوكيل رسمي، والرسومات الهندسية، والمستند الدال على الملكية، ووثيقة التأمين إن لزم الأمر، ثم تخضع الأوراق للمراجعة خلال 14 يومًا، يعقبها تعاقد مع مهندس إشراف ومقاول، قبل عرض الملف على اللجنة المختصة لتحديد الرسوم خلال 10 أيام، ويصدر الترخيص بعد سداد الرسوم خلال 48 ساعة فقط.
وبحسب الإجراءات الجديدة، تبلغ مدة استخراج بيان صلاحية الموقع 20 يوم عمل، وتشمل “التقديم، الرفع المساحي، مراجعة الاشتراطات”، بينما سيتم إصدار رخصة البناء خلال 26 يومًا؛ في حال عدم الحاجة إلى وثيقة تأمين، و40 يومًا؛ في حال وجودها.
