تأجيل دعوى وقف سرقة إسرائيل للغاز المصرى عن طريق قبرص لجلسة 12 مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي أقامها المهندس ممدوح حمزة واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة وعادل شرف، المحامى، للطعن على قرار وزير البترول الصادر فى 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع فى المياه الاقتصادية لقبرص لجلسة 12 مارس المقبل للاطلاع والرد.

وطالب حمزة، فى طعنه الذى حمل رقم 2147 لسنة 67 قضائية، واختصم فيه كلا من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أسامة كمال، وزير البترول، بوقف سرقة الغاز من حقلى لفياثان وشمشون المصريين من قبل إسرائيل ووقف سرقة الغاز المصرى من قبل قبرص.

وأشار إلى أن حقلى الغاز المتلاصقين "لفياثان" الذى اكتشفته إسرائيل وحقل أفروديت الذى اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطى فيهما بحوالي 200 مليار دولار.

وطالب الطعن، وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياه الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية واتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل، خاصة أن لمصر حقوقها فى مياهها الاقتصادية "الإقليمية".

وطالب أيضا بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الولايات الأمريكية كضامن لاتفاقية كامب ديفيد بأن هناك خرقا من الجانب الإسرائيلى، خاصة أن الأتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل، وأنه عندما توقع إسرائيل اتفاقية مع قبرص فإن ذلك يعتبر تعديا على حقوق مصر فى المياه الاقتصادية الخالصة من جانب إسرائيل.

كما طالب حمزة باللجوء إلى التحكيم الدولى وفقا للاتفاقية الدولية لقانون البحار الموقعة عليها مصر وقبرص عام 1982 وتوجيه إنذار دولى لكل من إسرائيل وقبرص للتعدى على المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بالحوض الشرقى للبحر الأبيض المتوسط.

واعتبر أن إعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص لدخول طرف ثالث وهو إسرائيل فى اتفاقية معها تعرض مصالح مصر للخطر والاعتداء، وفى حالة عدم التزام قبرص بذلك تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص لاغية.