EN
أكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أنه لا قيود أمام لجنة الإصلاح التشريعي في إعداد قانون موحد لإجراءات التقاضي بما يتناسب مع التطور التقني الكبير الذي تشهده ساحة العدالة اليوم.
وقال عبد الرحيم إن القانون سيشهد مواد تساعد على تعميم إجراءات التقاضي الإلكتروني في جميع مراحل التقاضي بدءا من رفع الدعوى، وإيداع الصحيفة مرورا بمرحلة الإعلان ثم تداول الدعوى وصولا للحكم.
وأضاف أن مشروع القانون سيعمل على تفعيل التوجه الحديث في التسريعات المدنية والإدارية والإجراءات، وأخيرا تنقية القوانين الإجراءية والتشريعات الخاصة بالمرافعات المدنية والتجارية، والعمل على إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق إجراءات التقاضي، بما في ذلك الطعن على الأحكام.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدتها لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل، لإعداد قانون موحد للتقاضي، والذي حضره مفتي الجمهورية، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
