EN
تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا تقول صاحبته (هل يجوز لأبن الأرملة أن يكون وليها في حال زواجها؟).
وأجاب "شلبي"، خلال فتوى مسجلة له، عبر يوتيوب، قائلًا إن ولاية النكاح على الترتيب، فأولى الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها لأب، وإن علا ثم بنوها، وإن نزلوا ثم الأخوة لأبوين.
وأشار إلى أن لو إبنها موجود وبالغ عاقل فيجوز له أن يزوجها ويكون الجواز صحيحا ولا حرج في ذلك.
