EN
تقدمت عائلة الشاب الكويتي أحمد الظفيري، الذي توفي قبل أيام أثناء احتجازه في مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأحد، بشكوى إلى النائب العام للتحقيق في حادثة وفاة ابنهم التي شغلت الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن "النائب العام المستشار ضرار العسعوسي احال هذه الشكوى إلى نيابة الأحمدي للتحقيق مع كل أطراف القضية، التي تم مسبقا تشكيل لجنتي تحقيق فيها بناء على أوامر من وزير الداخلية أنس الصالح".
وأفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد، أن عددًا من نواب البرلمان سيتقدمون بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملابسات حادثة وفاة الظفيري، إضافة إلى اقتراح بقانون لنقل تبعية الأجهزة العلمية والطبية والبحثية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
وقالت الصحيفة إن اللجنة سوف تبحث أيضا في الإجراءات التي تمت خلال الاحتجاز وأدت إلى وفاته، ومن قاموا باحتجاز المواطن، بالإضافة إلى ما تم من تحقيقات في وزارة الداخلية وتقاريرها عن الحادث، مشيرةً إلى أن البرلمان سيتقدم باقتراح بقانون لنقل تبعية الأجهزة العلمية والطبية والبحثية مثل الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعامل الجنائية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
ونقلت "الراي" عن مصادر مطلعة قولها إنه " تم توقيف ضابطين و4 أفراد من الأمن العام والمباحث، لصلتهم بالقضية في انتظار انتهاء التحقيقات".
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس، أن الوزير الصالح أصدر أوامره بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق فى الواقعة، وبيان ما إن كان هناك أي تقصير من أجهزة الوزارة، وتقديم تقرير خلال أسبوع، مؤكدة أن الواقعة في عهدة النيابة العامة، وأنه في حال ثبوت أي إخلال بالإجراءات التي اتخذت بحق المواطن المتوفى فإنه سيتم محاسبة المقصرين، واتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.
كانت النيابة قد استدعت أحد المحتجزين مع الظفيري وهو مصري الجنسية للتحقيق معه، بناء على "ادعاء مباحث المخدرات بأن الظفيري أبلغ المصري أنه ابتلع كمية من مواد يشتبه بأنها مخدرات لدى توقيفه من قبل الأمن العام"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية
