EN
باشرت النيابة العامة الكويتية تحقيقاتها بوفاة أحمد الظفيري، بناءً على بلاغ أحيل إليها من وزارة الداخلية التي سارع وزيرها أنس الصالح منذ اللحظة الأولى لتكشُّف القضية إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة، ووقف عمل كل من له صلة بالوفاة لحين الانتهاء من التحقيقات.
وشكل الصالح اليوم لجنة ثانية محايدة برئاسة مدير إدارة التحقيقات د. فهد الدوسري وعضوية عميد كلية الحقوق د.فايز الظفيري ود.محمد الفوال من قسم الطب الشرعي بكلية الطب، لتحقيق أقصى درجات الشفافية والحيادية، على ان ترفع تقريرها خلال أسبوع.
ووفقا لصحيفة القبس فقد قالت مصادر أمنية إننا نعمل وفق ضمائرنا، ولا نستبعد الشبهات في الوقت نفسه.
وكانت الداخلية قد قالت في بيان أنه لا تهاون في كشف الحقيقة ومحاسبة من يدان بالقضية حيث حظيت القضية بتفاعل شعبي واسع.
ودعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «الداخلية» إلى الاستمرار بأقصى درجات الشفافية، وعرض النتائج أولًا بأول في وسائل الإعلام، حتى يطلع الجميع على الحقيقة المجردة ومحاسبة المخطئين بحزم أيا كان موقعهم.
وكانت النيابة قد حققت أمس مع وافد مصري كان محتجزًا في النظارة مع الظفيري قبل أن يفارق الحياة، كما ستستدعي 15 موقوفًا آخرين كانوا في النظارة، إضافة إلى تفريغ جميع الكاميرات في مبنى المكافحة للوقوف على حقيقة تعرضه للتعذيب من عدمه.
