تلقى طلبات المصانع المتعثرة خلال 15 يوما

أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن بدء برنامج الوزارة لحل مشاكل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، مشيرا إلى أنه سيتم طرح نموذج إستبيان مجانى لتوضيح أسباب التعثر أو التوقف لهذه المصانع حتى يتسنى إجراء حصر بأعداد هذه المصانع على مستوى الجمهورية وفى كافة القطاعات الصناعية.
وأكد الوزير أن تنفيذ هذا البرنامج يأتى في إطار تنفيذ سياسة الحكومة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لدعم الصناعة المحلية وتحفيزها، خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة والتى يمر بها الاقتصاد الوطنى، وذلك من خلال وضع حلول عاجلة لحل مشكلات المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج لإعادة تشغيلها مرة أخرى وإدخالها مرحلة الإنتاج وذلك للحفاظ على هذه الكيانات الصناعية من جهة والحفاظ على حقوق العمالة المتواجدة بهذه المصانع من جهة أخرى.
وقال الوزير إنه تم تكليف هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة لعمل حصر شامل يتضمن بيانات تفصيلية بموقف هذه المصانع لبحثها ووضع الحلول اللازمة والعاجلة للتعامل معها.
وأكد الدكتور محمود عيسى، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع المجتمع الصناعى وجميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع حركة التنمية داخل القطاع الصناعى وحل أى مشكلات تواجه هذه القطاعات بشكل سريع خلال المرحلة القادمة.
من جانبه، قال إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة ستتلقى الطلبات من خلال مركزها الرئيسي بالقاهرة إلى جانب فروعها فى المحافظات والمدن الصناعية، ومن خلال الموقع الالكترونى للهيئة، وذلك خلال 15 يوما، مشيرا إلى أن الهيئة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة سيحصران هذه المصانع ويبحثان أسباب توقفها أو تعثرها، تمهيدا لحلها خلال المرحلة المقبلة بما يسهم فى زيادة معدلات الطاقات الانتاجية بقطاع الصناعة.
وفي السياق ذاته،أوضح هشام وجدى، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن المركز قد أعد خطة عمل بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، لبدء تلقى طلبات المصانع التى تواجه تعثر أو توقف عن الانتاج من خلال المقر الرئيسي للمركز بمبنى اتحاد الصناعات وفروع المركز الـ 19 المنتشرة فى مختلف أنحاء المدن والمناطق الصناعية، ومن خلال الموقع الالكترونى للمركز كذلك خلال 15 يوما، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يشكل المركز بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، لجنة مشتركة لدراسة وتجميع وتحليل البيانات والخروج بالنتائج والتوصيات الخاصة بالمصانع المتوقفة، وذلك عقب إجراء الحصر على أن يتم عرض نتائج اللجنة على وزير الصناعة، لاتخاذ القرارات اللازمة لحل مشكلات هذه المصانع وإعادة تشغيلها مرة أخرى.