"المالية": مشاركة الأجانب في الصكوك تستهدف سد فجوة الادخار

أكد الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية المسئول عن ملف الصكوك الإسلامية، أنه لا صحة للتخوف من سيطرة الأجانب على تداولات الصكوك.
وأشار إلى أن جميع القوى السياسية والتيارات الشعبية متفقة على أهمية دور الاستثمارات الأجنبية كرافد من روافد النمو الاقتصادي لمصر.
وقال إن استخدام الصكوك كآلية لجذب هذه الاستثمارات الأجنبية أمر يتماشى مع هذا التوافق، خاصة أن الصكوك لا ترتب أي حقوق عينية لحاملها على الأصول المزمع إنشاؤها بحصيلة الصكوك، حيث لا يسمح القانون لحامل الصك بالحجز أو رهن الأصول العامة أو بيعها، وكل الحق الممنوح له هو حق انتفاع بهذه الأصول.
وأضاف النجار أن من عوامل أهمية مشاركة الأجانب في طروحات الصكوك، انخفاض معدلات الادخار المحلي والذي لم يتجاوز نسبة 17% طوال الفترة من عام 1993 وحتى الآن، في حين أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي يتجاوز رقم الـ 7% يتطلب رفع هذا المعدل إلى 30% على الأقل وهذه الفجوة التمويلية يتم تعويضها بالاستثمارات الأجنبية، وهو ما تؤكده أرقام نمو الناتج المحلي لمصر فلم تتجاوز حاجز الـ6% إلا عندما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية لتلامس حاجز الـ13 مليار دولار عام 2006/2007.