EN 
تشريعية البرلمان: إدارة الدولة لأي جراج مغلق لا يحتاج لتعديل تشريعي
برلماني يطالب بالتوسع في إنشاء جراجات أسفل الأرض لتقليل معدلات الزحام
برلماني: إعادة فتح الجراجات المغلقة يوفر مليارات ويحد من الأزمة المرورية
برلماني يطالب بالتوسع في إنشاء جراجات أسفل الأرض لتقليل معدلات الزحام
برلماني: إعادة فتح الجراجات المغلقة يوفر مليارات ويحد من الأزمة المرورية
أكد عدد من نواب البرلمان، ضرورة أن يكون هناك تعامل مختلف من جانب الحكومة تجاه ملف الجراجات، مع التأكيد على ضرورة فتح الجراجات المغلقة، ونزع ملكية غير المستغلة منها، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإدراتها إداريًا، كما اقترح النواب عمل جراجات أسفل الأرض، للقضاء على التكدسات المرورية..
في البداية، أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون يعطي الحق للدولة لإدارة الجراجات غير المستغلة، مشيرًا إلى أن وقف عمل الجراجات يعد مخالفة لعملية الترخيص.
وقال
"العليمي"، في تصريحات لـ "صدى البلد" إن "عدم استغلال الجراجات يعد
إخلالًا بالترخيص الذي أُصدرت من أجله الرخصة، وبالتالي فمن حق الدولة أن
تقوم بإدارة الجراج وفقًا للقانون.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن ذلك لا يحتاج إلى تعديل تشريعي؛ لأن القانون الحالي يعطي الحق للحكومة بشكل مباشر بإدارة أي مكان غير ملتزم بشروط الترخيص.
وأضاف
أنه فيما يتعلق بنوع ملكية الجراجات، فإنه مخالف للدستور، لأن الدستور أكد
أن الملكية الخاصة مصونة ولا يمكن نزعها إلا للمصلحة العامة فقط.
في السياق ذاته، أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، أن هناك تأخرًا في ملف الجراجات بشكل كبير، وهذا تسبب في زحام شديد وزيادة معدلات التلوث، مؤكدًا ضرورة تحرك الدولة لعمل جراجات أسفل الأرض.
وأضاف "مخاليف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن عمل جراجات أسفل الأرض سوف يؤدي إلى تقليل معدلات الزحام التي تعاني منها الدولة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن يجب أن يكون هناك تعامل من نوع آخر من جانب الدولة في ما يتعلق بمسألة الجراجات.
وأضاف "مخاليف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن عمل جراجات أسفل الأرض سوف يؤدي إلى تقليل معدلات الزحام التي تعاني منها الدولة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن يجب أن يكون هناك تعامل من نوع آخر من جانب الدولة في ما يتعلق بمسألة الجراجات.
وشدد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، على أن تكون هناك جراجات عامة أسفل الأرض، إلى جانب الجراجات الخاصة بأي عمارة سكنية، وبالتالي يسهم ذلك في حل الأزمة الحالية.
وطالب بتشديد الرقابة من الجهات المختصة على الجدراجات، خاصة غير المستغلة، مشيدًا بموقف الرئيس واهتمامه بهذا الملف.
كما أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال وإعادة فتح جراجات العمارات السكنية المغلقة، مشيرا إلى أن إعادة فتح الجراجات المغلقة في جميع محافظات الجمهورية سيوفر 8 مليارات جنيه لخزينة الدولة، من خلال إصدار تصريحات سنوية وسهولة المرور.
وأوضح خالد مشهور أنه تحوّلت معظم "جراجات" الأبراج إلى محال تجارية خلال الأعوام الأخيرة، ما ينذر بكوارث بشرية ومادية بعد إلغاء مخارج الطوارئ وصنابير الحرائق بتلك الجراجات، إضافة إلى العبث في الأعمدة الخرسانية للتوسّع بشكل يتناسب مع الوضع الجديد لـ"الجراج" بعد تحوله إلى محل تجاري أو مقهى.
وقال إن المساحة المخصصة لصف السيارات مشغولة بالبضائع والسلع وغيرها بمعظم العمارات السكنية، ويضطر السكان إلى صفّ السيارات في الشوارع ما يعرضها للسرقة، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تكدس مروري شديد في الشوارع الرئيسية والفرعية، مطالبا مسئولي الأحياء بتحرير محاضر لكل المشاركين في تحويل الجراجات إلى محلات، إذ إنهم خالفوا جميع القوانين واللوائح المنظمة للبناء في مصر.
وطالب بتشديد الرقابة من الجهات المختصة على الجدراجات، خاصة غير المستغلة، مشيدًا بموقف الرئيس واهتمامه بهذا الملف.
كما أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال وإعادة فتح جراجات العمارات السكنية المغلقة، مشيرا إلى أن إعادة فتح الجراجات المغلقة في جميع محافظات الجمهورية سيوفر 8 مليارات جنيه لخزينة الدولة، من خلال إصدار تصريحات سنوية وسهولة المرور.
وأوضح خالد مشهور أنه تحوّلت معظم "جراجات" الأبراج إلى محال تجارية خلال الأعوام الأخيرة، ما ينذر بكوارث بشرية ومادية بعد إلغاء مخارج الطوارئ وصنابير الحرائق بتلك الجراجات، إضافة إلى العبث في الأعمدة الخرسانية للتوسّع بشكل يتناسب مع الوضع الجديد لـ"الجراج" بعد تحوله إلى محل تجاري أو مقهى.
وقال إن المساحة المخصصة لصف السيارات مشغولة بالبضائع والسلع وغيرها بمعظم العمارات السكنية، ويضطر السكان إلى صفّ السيارات في الشوارع ما يعرضها للسرقة، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تكدس مروري شديد في الشوارع الرئيسية والفرعية، مطالبا مسئولي الأحياء بتحرير محاضر لكل المشاركين في تحويل الجراجات إلى محلات، إذ إنهم خالفوا جميع القوانين واللوائح المنظمة للبناء في مصر.
