EN 
قال محمد قاعود، رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الغردقة وشرم الشيخ جاءت علي قائمة أهم المناطق السياحية بمصر، والتي استفادت من العودة الجزئية للسياحة خلال الفترة الماضية، حيث وصل ما يقرب من 3000 زائر معظمهم من أوكرانيا وسويسرا، مضيفًا أن التيسيرات التي تقدمها وزارة السياحة والطيران تتمثل في تيسير حركة العمل داخل المطارات والأماكن السياحية، ما يسمح بعودة الأنشطة السياحية.
وأكد قاعود، أن الاشتراطات التي وجهت بها وزارة السياحة تأتي بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، حيث تتمثل في وجود فلاتر بالطيارات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة، ووقف الوجابات السريعة بالطيارات، بالإضافة إلى تخصيص جزء بمؤخرة الطائرة للعزل في حالة ظهور أي أعراض للبرد على أحد الركاب، مع تواجد فرد من طاقم الطيارة متدرب على آليات التعامل مع مثل تلك الحالات.
وأضاف أن الاشتراطات التي وضعتها الوزارة تم تعميمها على الفنادق العاملة بالقطاع، باستثناء فنادق عالمية على رأسها "فور سيزون - ماريوت "، حيث قامت إدارة تلك الفنادق بوضع معايير أكثر سلامة للزائراين، حيث تعاقدوا four Seasons مع مجموعة مستشفيات جون هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ علي صحة العاملين بالقطاع وأيضًا السياح القادمين لهم من مختلف دول العالم، والدليل علي ذلك أن فندق فور سيزون بشرم الشيخ لم يرصد أي حالات إصابة بين العاملين أو حتى الزائرين حتى الآن.
وشدد قاعود على أن الاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة يتم متابعتها بصورة دورية، وهي اشتراطات تكفل عودة السياحة بصورتها الطبيعية دون وجود حالات عدوى، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة الدورية بين أطراف المنظومة ودعم آليات العمل وفق الاشتراطات المحددة بأدق التفاصيل، مضيفًا: "الاشتراطات شملت شركات النقل والمراكب النيلية، والمطاعم وغيرها، وتستلزم من جميع أطراف المنظومة تفعيل آليات العمل بصورة سليمة".
وأكد أن قطاع السياحة هو المتضرر الأكبر في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وللأسف التسهيلات التي تم تقديمها للقطاع ضئيلة وشملت عدد محدود جدًا، ولكن الضرر الحادث بمنظومة السياحة والعاملين بها أكبر من إمكانيات أي دولة بالعالم، لعدم قدرة أي دولة علي تحمل فاتورة الخسائر، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي كان يولد ما يقارب مليار دولار شهريًا، فمن الصعب على أي منظومة اقتصادية لأي دولة تحمل تلك الفاتورة دفعة واحدة.
وكشف قاعود أن الحكومة المصرية قامت بالفعل بتوفير عدد من الحلول البسيطة لإنقاذ القطاع، لعل أبرزها مبادرة البنك المركزي لتوفير قروض للشركات العاملة بالقطاع السياحي بفائدة قليلة، بالإضافة إلى دعم منظومة الوقود للطائرات والرحلات الشارتر بنسبة 60% حتى أول أكتوبر 2020، إضافة إلى مساهمتها بجزء من مرتبات العاملين بالقطاع السياحي من خلال غرفة السفر والسياحة، بالإضافة إلى الحملات التسويقية والترويجية في الدول المختلفة وتشجيع السياحة الداخلية، مع مخاطبة دول الاتحاد الأوروبي لرفع الحظر على السفر لمصر سواء سفر المصريين للخارج أو سفر الأوروبيين لمصر، وهو التحدي الأهم بسبب نسبة التفشي وعدد الحالات وآليات تعاطي الدولة مع السيطرة على الفيروس وتفشيه.
وعن أهم الحلول الواجب العمل بها لإعادة الحياة مرة أخرى ولو بصورة تدريجية للقطاع السياحي، قال قاعود: "يتوجب على الحكومة تقليل تكلفة الاستثمار بالقطاع السياحي لجذب رؤوس الأموال والشركات للاستثمار في الخدمات أو المجتمعات السياحية والفنادق"، مشيرًا إلى أن مصر لديها الفرصة لجذب تلك الأموال إليها في ظل الضرر الموجود بالمنطقة".
وشدد قاعود على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والحكومة ودعم أشكالها بصورة أكثر واقعية مثل العمول به بالدول الأوروبية والتي بدأت بدعم الشركات المتوسطة والكبيرة، وهي ستفيد القطاع والحكومة، إضافة إلى إنشاء فرق عمل متخصصة ولجان بين الطرفين "الحكومة والقطاع الخاص"، مع التركيز علي الدعايا والإعلان بصورة موحدة بين الطرفين، لأن الرسالة الإعلامية هي الأهم في هذا التوقيت، ولا بد أن تخاطب جميع الشرائح بجميع الدول ولا تكون رسالة موحدة، مع ضرورة الإستثمار في رأس المال البشري ووجود الكوادر القادرة على تفعيل خطط العمل بصورة أكثر دقة، مطالبًا بوجود مبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ووجود حزمة من الإجراءات الخاصة بها حتى تستطيع أن تتعايش بها خلال الفترة الحالية والتي ستكون قادرة في الفترة المقبلة على دعم القطاع السياحي على المدى المتوسط والطويل.
