EN 
صرح المستشار نايف يوسف محمود، المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بالبحرين، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكامًا حضورية اعتبارية بالإدانة في سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسئوليه.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها تسعة وأربعين مليون دينار، فضلًا عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار مائة وثلاثة وسبعين مليون دولار.
وأعلنت النيابة العامة البحرينية سابقًا أن تحقيقاتها قد كشفت عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران، وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وقام بنك المستقبل باستلام طلبات إجراء تحويلات مالية مشبوهة لصالح البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى عبر نظام"السويفت" دون الإبلاغ عنها أو تجنيب مبالغها، كما لم يبذل العناية اللازمة للتحقق من مشروعيتها سعيًا وراء تمريرها عن طريق إخفاء هوية البنك الإيراني من المعاملة على نحو مكن الأخير من تحريك أمواله بالمخالفة للقوانين والأنظمة.
وأضاف المستشار نايف يوسف محمود أن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام البنك المركزي الايراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، وأن إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة ببنك المستقبل حتى تاريخه قد بلغت الغرامة بمبلغ 330 مليون دينار لجميع المتهمين مع مصادرة مبالغ التحويلات حوالي 323 مليون دولار، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية.
