EN 
يعد قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، و الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من التشريعات التي تٌولي فى المقام الأول اهتمامًا كبيرًا بمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية.
وفيما يلى نستعرض العقوبات الخاصة بالتهريب الجمركي وفقا لما ورد بالقانون :
نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي على عقوبة التهريب الجمركي " مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".
و إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
