لم تكن لحظة عادية داخل قاعة المحكمة.. فبين نظرات متوترة وصمت لافت وملامح حملت الكثير من التأثر، خطفت مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة الأنظار، خلال مشاهد وصولها إلى المحكمة ولحظات النطق بالحكم عليها بالسجن المشدد 15 عامًا.

بدأت الحكاية مع وصول المتهمة إلى مقر المحكمة، مرتدية طرحة مشجرة وبلوزة باللون البيج وبنطلون أسود، لتبدأ بعدها رحلة من اللحظات التي وثقتها الكاميرات، وسط ترقب لما ستسفر عنه المحاكمة.
عيون تتكلم ولسان صامت
داخل قاعة المحكمة، بدت المتهمة في حالة من الترقب، بينما رصدت الكاميرات نظراتها وملامح وجهها خلال سير الجلسة، في مشاهد حملت الكثير من التساؤلات حول ما يدور بداخلها، دون أن تنطق بكلمات تكشف حقيقة مشاعرها.

وجاءت اللحظة الأكثر تأثيرًا عندما واجهت المحكمة المتهمة باتهامات الحصول على رشوة واستغلال موقعها الوظيفي، وذكّرتها بأنها كانت تشغل منصب مدير عام المكتب الفني بمديرية الإسكان، وأنها خانت أمانة الوظيفة التي اؤتمنت عليها.
ومع إعلان الحكم بالسجن المشدد 15 عامًا، ظهرت المتهمة متأثرة بشدة، في مشهد لافت رصدته الكاميرات، حيث بدت يدها مرتعشة، وسط حالة من الصدمة والانهيار.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد 15 عامًا، وإلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا، فضلًا عن عزلها من وظيفتها.
هنا تحولت رحلة المتهمة داخل المحكمة من لحظة الوصول إلى مواجهة كلمات القاضي، ثم سماع الحكم، إلى مشاهد وثقتها الكاميرات، لتبقى العيون شاهدة على لحظات صعبة داخل المحكمة
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل سعيد زهران وبعضوية المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزى ومحمود يحى رشدان وأمانة سر عمر عاشور.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت إحالة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة لمحكمة الجنايات، في القضية التي حملت رقم 1711 جنايات القاهرة ، بتهمة الحصول على رشوة من شركات مقاولات، مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية لهم بالمخالفة للقانون، وأكدت التحريات وجود اتفاقات مسبقة لتسريب القيم التقديرية للمشروعات، بما يضمن تقدم شركات بعينها بعروض أقل شكلًا، لكنها في الحقيقة مبنية على معلومات داخلية غير متاحة لباقي المنافسين، وحددت محكمة جنايات القاهرة، وأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات بأنها تشغل منصب القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وهو موقع يتيح لها صلاحيات واسعة تشمل الإشراف الفني على المشروعات، واعتماد المقايسات، وتحديد القيم التقديرية، إلى جانب مراجعة العروض المقدمة من شركات المقاولات، ورفع التوصيات النهائية للمحافظ بشأن الترسية، كما تختص بتشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المعاينات والتواصل المباشر مع المقاولين، ما منحها نفوذا حاسما في توجيه قرارات الإسناد.

