قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خنتي أمانة الوظيفة.. كلمات قوية من المحكمة لمديرة الإسكان قبل الحكم عليها بالمشدد 15 سنة.. فيديو

المتهمة
المتهمة

شهدت جلسة محاكمة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، لحظات لافتة، بعدما واجهت المحكمة المتهمة الأولى باتهامات الحصول على رشوة واستغلال موقعها الوظيفي، مؤكدة في حديثها إليها أنها تعمل مديرًا عامًا للمكتب الفني بمديرية الإسكان، وأنها جلبت وحصلت على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وخانت أمانة الوظيفة التي اؤتمنت عليها.

https://www.facebook.com/share/v/19zPngzGnT/


وجاءت كلمات المحكمة قبل إصدار حكمها بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع إلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا، فضلًا عن عزلها من وظيفتها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت إحالة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة لمحكمة الجنايات، في القضية التي حملت رقم 1711 جنايات القاهرة ، بتهمة الحصول على رشوة من شركات مقاولات، مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية لهم بالمخالفة للقانون، وأكدت التحريات وجود اتفاقات مسبقة لتسريب القيم التقديرية للمشروعات، بما يضمن تقدم شركات بعينها بعروض أقل شكلًا، لكنها في الحقيقة مبنية على معلومات داخلية غير متاحة لباقي المنافسين، وحددت محكمة جنايات القاهرة، وأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات بأنها تشغل منصب القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وهو موقع يتيح لها صلاحيات واسعة تشمل الإشراف الفني على المشروعات، واعتماد المقايسات، وتحديد القيم التقديرية، إلى جانب مراجعة العروض المقدمة من شركات المقاولات، ورفع التوصيات النهائية للمحافظ بشأن الترسية، كما تختص بتشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المعاينات والتواصل المباشر مع المقاولين، ما منحها نفوذا حاسما  في توجيه قرارات الإسناد.


 

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة استغلت موقعها الوظيفي في طلب نسبة مالية ثابتة بلغت 2% من إجمالي قيمة المشروعات من أحد المتهمين، وهو مالك شركة مقاولات، مقابل إفشائها له القيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها رسميًا، وأقر المتهم الثاني بتنفيذ هذا الاتفاق، مؤكدًا أنه سدد مبلغ 117 ألف جنيه على عدة دفعات، نظير تمكينه من الفوز بمشروعي تغيير شبكة المياه والصرف الصحي وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، واللذين تم إسنادهما لشركته بالأمر المباشر، بما يخالف القواعد المنظمة للتعاقدات الحكومية.