أدانت محكمة جرائم حرب كوسوفو، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق هاشم تقي بتهمة التلاعب بالشهود والتأثير على أقوالهم، وقررت إضافة سنة وخمسة أشهر إلى عقوبة السجن الصادرة بحقه في القضية الرئيسية المتعلقة بجرائم الحرب، في تطور جديد يزيد من تعقيد الموقف القضائي للرئيس السابق الذي يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات خلال حرب استقلال كوسوفو عن صربيا.
وقرر القضاة أن تقي، البالغ من العمر 58 عاما، استغل زياراته لثلاثة متهمين آخرين داخل السجن لتزويدهم بمعلومات سرية تتعلق بشهود الادعاء، إلى جانب إعطائهم تعليمات بشأن ما ينبغي عليهم قوله للشهود، في محاولة للتأثير على مجريات التحقيق والإجراءات القضائية.
وبحسب قرار المحكمة، فإن هذه التصرفات تمثل تدخلا في مسار العدالة ومحاولة للتأثير على الشهود والإضرار بسلامة الإجراءات القضائية، وهو ما استدعى إصدار عقوبة إضافية بحق تقي، تقرر ضمها إلى العقوبة الصادرة في القضية الرئيسية المتعلقة بجرائم الحرب.
وكانت المحكمة قضت في سبتمبر الماضي بسجن تقي لمدة 25 عاما، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب شملت القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني، خلال فترة توليه منصبا قياديا بارزا في جيش تحرير كوسوفو ذي الأصول الألبانية، أثناء حرب استقلال الإقليم عن صربيا عامي 1998 و1999.
وأعلن محامو الرئيس السابق عزمهم استئناف الحكم، في محاولة للطعن على الإدانة والعقوبات الصادرة بحقه، فيما كان تقي والمتهمون الثلاثة الآخرون قد نفوا جميع التهم الموجهة إليهم في قضية التلاعب بالشهود.
وفي القضية ذاتها، أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين، وأصدرت بحقهم أحكاما تراوحت بين شهر واحد مع وقف التنفيذ والسجن لمدة عام، بينما برأت متهما رابعا من الاتهامات المنسوبة إليه.
وأثارت إدانة تقي في قضية جرائم الحرب موجة احتجاجات في أنحاء كوسوفو، حيث اعتبر قطاع من السكان أن الحكم الصادر بحقه قاس للغاية، بالنظر إلى دوره السابق في قيادة جيش تحرير كوسوفو خلال حرب الاستقلال، وهي المرحلة التي ينظر إليها كثيرون باعتبارها محطة أساسية في تاريخ تأسيس الدولة.
كما دفعت الاضطرابات التي أعقبت الحكم إلى التوصل لاتفاق سياسي يستهدف تقليص صلاحيات محكمة جرائم الحرب في لاهاي، وسط خلافات داخلية بشأن دور المحكمة وطبيعة محاكماتها للشخصيات التي شاركت في حرب الاستقلال.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التفاهمات السياسية الرامية إلى الحد من صلاحيات المحكمة ستؤثر على إدانة تقي في القضية الرئيسية أو على مسار الطعون القانونية التي أعلن فريقه الدفاعي عزمه تقديمها، في وقت يواجه فيه الرئيس السابق عقوبة سجن إضافية بعد إدانته بمحاولة التأثير على الشهود وسير العدالة.