EN
قال المستشار حسن حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الهدف الأساسي من قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات هو حماية الأبرياء من مرتكبي الجرائم بسبب تعاطيهم المخدرات.
وأضاف "حرك"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"، أن القانون لا يختص للموظف العام، لكنه مختص بكافة الجهات التي بها مال عام، وكافة الشركات والمؤسسات العامة والهيئات والمستشفيات الخاصة، معقبا: "قانون عام على الجميع".
وأشار إلى أن هناك لجنة ثلاثية للكشف عن الموظفين لضمان الشفافية والحيادية وليس لها علاقة بجهة العمل، وستقوم بإجراء التحاليل بشكل عشوائي من خلال عينات استدلالية يتم الحصول عليها من العامل، ويتم تحليلها أمام العامل ويتم إخباره بالنتيجة الاستدلالية.
وأوضح أنه إذا كانت النتيجة إيجابية سيتم تحريزها وتحليلها مرة أخري في معامل وزارة الصحة بأحدث الأجهزة، وفي حالة ثبوت إيجابية العينة مرة أخرى سيتم إيقاف الموظف عن العمل لحين ورود العينة التأكيدية من المعامل، وإذا ثبت إيجابية العينة في هذه المرة يتم إنهاء خدمته وفقا للقانون.
