EN 
أكد المتحدث الرسمي باسم السفارة الصينية في القاهرة، لي تشيمين، أن بكين أصدرت قانون مواجهة العقوبات الأجنبية؛ ليكون حماية للسيادة الوطنية للصين وأمنها ومصالحها التنموية.
وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة الصينية في القاهرة، في بيان، أدلى به، اليوم الأربعاء، حول خلفية وغرض إصدار القانون «إنه لبعض الوقت، استخدمت بعض الدول الغربية أعذارًا مختلفة مثل الأكاذيب المتعلقة بـ شينجيانج وهونج كونج؛ لنشر الشائعات والافتراءات ضد الصين من أجل عرقلة تنمية الصين» واصفا ما يدور بـ«تدخل فظ» في الشؤون الداخلية للصين، وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية.
وأضاف لي تشيمين، أن إصدار قانون مواجهة العقوبات الأجنبية هو حاجة ملحة لمواجهة الهيمنة وسياسات القوة لبعض الدول الغربية، كما أنه هام لحماية السيادة الوطنية للصين وأمنها ومصالحها التنموية.
وتابع أن هناك حاجة ملحة لتنسيق تعزيز سيادة القانون المحلية وسيادة القانون ذات الصلة بالأجانب، وتتمتع بأهمية عملية وطويلة الأجل.
واستطرد أن الإجراءات المضادة المنصوص عليها في قانون مواجهة العقوبات الأجنبية، تعكس ضرورة وشرعية التعامل مع الإجراءات التي اتخذت ضد الصين، وهي تختلف اختلافًا جوهريًا عن إجراءات "العقوبات الأحادية"، وممارسات الهيمنة التي يشيع استخدامها من قبل بعض الدول الغربية.
وأوضح أن القانون الصيني لا يستهدف أي دولة بعينها، ولكنه يستهدف عددًا صغيرًا جدًا من الكيانات والأفراد الأجانب الذين ينتهكون سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، مشيرا إلى أنه إجراء دفاعي؛ للرد على عرقلة الصين وقمعها ومكافحتها، مشددا على أن القانون الصيني لن يؤذي الأبرياء مطلقاً.
وتابع المتحدث الرسمي باسم السفارة الصينية بالقاهرة، في بيانه: لن يكون هناك تأثير من تطبيق قانون مواجهة العقوبات الأجنبية، على كيانات السوق التي تلتزم بالقانون في الصين، بل إنه سيساعد على تحسين تنفيذ مستوى عالٍ من الانفتاح على العالم الخارجي.
وأكد أن الصين ستواصل تعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلها، وستستمر في خلق بيئة أعمال دولية مشروعة وموجهة نحو السوق، وترحب الصين كعادتها دائما بالشركات الأجنبية وتدعمها لإجراء الأعمال والتعاون في الصين، وستحمي الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ذات التمويل الأجنبي وفقًا للقانون، وتشارك فرص التنمية مع دول العالم الأخرى، وتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين.
