EN
قال النائب ، عبد الفتاح يحيي ، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، تعد بمثابة تحديا جديدا للدولة المصرية، لافتا إلى أنها تمثل تحولا إلى ثقافة وفكر إداري منظم ، متطور ، و جديد.
ملف تأهيل العاملين بالجهاز على رأس أولويات الدولة
وأكد “يحيي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن القيادة السياسية منذ توليها مقاليد حكم البلاد ، وهى تضع ملف تأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة على رأس أولوياتها ، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات الموجودة، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح الإداري عملية طويلة المدى ومستمرة.
وأوضح أمين سر قوى عاملة النواب أن التحول الرقمي ، بات يحتل مكانة هامة ، فى عملية الإصلاح الإدارى سواء من خلال ربط الجهات ببعضها تسهيلًا لتكامل قواعد البيانات، أو من خلال ميكنة الخدمات الحكومية لتقديم خدمة ذات جودة عالية ، وفى وقت قياسى للمواطن ، وضمان حصوله على الخدمات بسهولة ويسر.
وأشار “ يحيي” أن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحكيمة ، تسير بخطى واثقة نحو التطوير، بداية من تطوير الجهاز الإداري للدولة، مرورا بالإصلاح الاقتصادي ، وصولا إلى مباراة حياة كريمة ، مؤكدا على ان الدولة تتبع خطة شاملة وحزمة من الخطط الجديدة تصب جميعها فى صالح خدمة المواطن المصري ، وتوفير سبل الرفاهية له ، وتوفير حياة كريمة ينعمون بها .
وتوجه بالشكر لرئيس جهاز التنظيم والإدارة وكافة القائمين عليه، بإيلائه أهمية بالغة لتدريب العاملين ، معربا عن تمنيه بضخ المزيد من هذه التدريبات ، والتقنيات العالية للجهاز الإداري للدولة ، لنتمكن من الوصول للعالمية في خدمة المواطن.
جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، عن بدء الجهاز في إعداد المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإداري وذلك في ضوء ما تم إنجازه من الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية في عام 2014، حيث تم مخاطبة الوزارات المعنية لترشيح من يمثلها في اللجنة التي سيتم تشكيلها للوقوف على ملامح المرحلة الثانية من الخطة ومن المتوقع إعلانها قريبا.
وقال رئيس الجهاز، خلال حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه بالفعل تم إنجاز الكثير من متطلبات المرحلة الأولى من الإصلاح الإداري وأحدثت حراكا كبيرا يمكن للموظف أن يشعر به وكذلك متلقي الخدمة وهو المواطن والذي نعتبر رضاءه هو المقصد والهدف، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة الإصلاح الإداري في عام 2014، التي سعت من خلالها إلى مأسسة عملية الإصلاح وضمان استدامتها، بهدف خلق جهاز إداري كفء وفعال ومُحَوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن، موضحا أن الخطة شملت 5 محاور وهي؛ الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بعدد الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والذين تم تدريبهم، أوضح "الشيخ" أن الجهاز انتهى من تدريب 49 ألفا و 360 موظفا حتى 19 يونيو الجاري، منهم 26 ألفا و497 موظفا تم تدريبهم على برامج أساسيات، و 20 ألفا و 772 موظفا تم تدريبهم على حزمة برامج الجدارات و 2091 موظفا على البرامج التخصصية ، مشيرا إلى أن الخطة التنفيذية لتدريبهم تضم حِزْمة برامج أساسية تقدّم لكل الموظفين المرشحين للانتقال، حيث تشْمل التدريب على الموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، كما تشتمل أيضاً على شرح مقومات نجاح الدولة، والتعريف بمؤسساتها والمشروعات الكُبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحَوْكَمَة ومكافحة الفساد، فضلاً عن المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي والتحول الرقمي وإدارة التغيير.
وأضاف أن الخطة تضم أيضا حزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد "كارت" تدريبي لكل موظف مُرشّح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيباً للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، وعليه يتم تدريب مَنْ يحتاج إلى جدارة معينة وفقاً للتقييم، وتشمل هذه الجدارات السلوكية كلاً من: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجداني، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.
وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضا حزمة البرامج التخصصية إِذْ يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل تدريب الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المَعْنية كل فيما يخصه.
وأضاف أن كل ذلك بجانب حزمة برامج التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المُقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة ليصبح الموظفون المرشحون للانتقال إلى العاصمة الإدارية على دراية كاملة بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج قبل الانتقال، وذلك بالتعاون مع الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك البرامج حيث انتهت من تدريب 858 موظفا على تلك البرامج.
