التحريات في قتل شاب لابنة خاله في الجيزة: خنقها لرغبتها في فسخ خطبتها بـ شقيقه

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة ملابسات قتل شاب لابنة خاله بقرية عرب أبو ساعد بمدينة الصف.

وأشارت تحريات أجهزة أمن الجيزة الى ان الفتاة كانت مخطوبة لشقيق المتهم. وأبدت رغبتها في فسخ الخطبة فتوجه لها المتهم للتحدث معها واقناعها بالعدول عن رغبتها في فسخ خطبتها مع شقيقه الا ان مشادة كلامية حدثت بينهما فقام بخنقها حتى فارقت الحياة وفر هاربا.

تمكنت قوة امنية من مباحث الجيزة من القاء القبض على المتهم واعترف بارتكابه للجريمة.

وامرت النيابة العامة في الجيزة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة حول الواقعة.  

كان قد انهى شاب حياة ابنة خاله في مدينة الصف في الجيزة عقب خنقها بسبب خلافات عائلية.

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا بمقتل فتاة بقرية عرب أبو ساعد بمدينة الصف في جنوب الجيزة، انتقلت على الفور قوات الامن الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وتبين ان وراء ارتكاب الجريمة ابن عمة المجني عليها حيث خنقها.

اشارت التحريات الأولية ان خلافات عائلية وراء ارتكاب الجريمة، شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لإجراء التحريات حول التفاصيل والملابسات الكاملة للجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.