للعمالة غير المنتظمة .. شروط الاشتراك في قانون المعاشات الجديد

قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية: إن اهتمام القيادة السياسية بالعمالة الغير منتظمة بدأ منذ عام 2015 وهناك تكليفات وتوجيهات بشأن الاهتمام بهذه الفئات ورعاية ظروفهم الاجتماعية .

وأضاف "عوض" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن نصوص المعاشات الجديد فى قانون 148 وتم منح مزايا ضخمة للعمالة الغير منتظمة فيها وهو مايتطلب مننا الفترة القادمة تكثيف حملات التوعية بنظام التأمين الاجتماعى .

ولفت إلى أن العامل غير المنتظم من الممكن أن تحدث له اصابة تعجزه عن الكسب أو حالة وفاة ويترك أسرة خلفه لا يوجد لهم معاش لافتا إلى أن قانون المعاش الجديد تضمن سداد الاشتراكات الاجتماعية والذى ينقسم بدوره لحصتين منها لصاحب العمل بنسبة 12%، وجزء خاص آخر للمؤمن عليه بنسبة 9% .

وتابع أن قانون المعاشات الجديد يشمل الاشتراك فى نظام التأمينات الاجتماعى الجديدة بـ دفع 9% واذا كان العامل لا يمتلك أى مهنة يتوجه إلى التأمينات ويطلب الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى ومن المفترض أن أى فرد يشترك فى هذا النظام بنسبة 21% منها 12 % يدفعها له صاحب العمل و 9% بحوالى 100 جنيه شهريا هو يقوم بدفعها صاحب العمل الغير منتظم وتقوم الدولة فى حالة العمالة الغير منتظمة بدفع 12% وفى حالة اصابته ب اصابة عمل تعجزه عن الكسب وقام بدفع الاشتراك لمدة 3 أشهر سيتم استخراج معاش شهرى لأسرته .

يذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد وافق على صرف 3 ملايين 481 ألفا و560 جنيها من الصندوق التابع للوزارة لـ 2652 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.